حذر نشطاء سعوديون مدافعون عن حقوق الإنسان من بيع دبابات ليوبارد2 الألمانية الحديثة للمملكة العربية السعودية، لأنها ستستخدمها في تهديد وقمع الشعب السعودي حسبما جاء في تصريحات أدلى بها محمد القحطان، رئيس جمعية "حقوق الإنسان أولاً" السعودية لصحيفة فاينانشال تايمز دويتشلاند الصادرة الاثنين (11 تموز/ يوليو 2011). وأضاف القطحان "إن صفقات الأسلحة مثل هذه تدعم الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط، وتخدم مصالح كبار الضباط الفاسدين".
وتشهد ألمانيا جدلاً واسعاً بعد الإعلان عن صفقة محتملة يتم بموجبها توريد 200 دبابة إلى السعودية، إذ ترى المعارضة الألمانية أن هذه الصفقة تأتي على حساب حركة الديمقراطية في المنطقة وهي الحركة "التي تعارضها السعودية".
سرية الصفقة
وفي هذا السياق أعلن حزب الخضر المعارض أنه يعتزم رفع دعوى لدى المحكمة الدستورية، إذا لم تفصح حكومة المستشارة ميركل عن تفاصيل الصفقة. وقال القيادي في الحزب، المحامي كريستيان شتروبليه في تصريحات لصحيفة "ساربرويكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين "إذا بقيت الحكومة مصرة على موقفها غير المبرر برفض الإدلاء بأي معلومات (حول صفقة الدبابات) سأقدم دعوى لدى المحكمة الدستورية"، واتهم شتروبليه الحكومة بتجاهل البرلمان. وقال بأنه غير مقتنع بقول الحكومة إن للسعودية أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة، لأن المسألة تتعلق بقضية حقوق الإنسان، التي يجب مراعاتها في السياسة الألمانية الخارجية.
أما الرئيس الالماني، كريستيان فولف، فقد دافع بدوره عن سرية الصفقة. وفي مقابلة له مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" قال فولف إنه من المتفق عليه أن هذه المسألة من صلاحيات مجلس الأمن الاتحادي الذي بإمكانه تقييم كل وجهات النظر.