تعتزم ألمانيا تصدير 200 دبابة من نوع ليوبارد إلى المملكة العربية السعودية وفقاً لمجلة دير شبيغِل الألمانية. لكن المحلل السياسي الألماني دانييل شيشكيفيتش يعتبر أن هذه الأسلحة يجب ألاَّ تقع في أيدي أنظمة غير ديمقراطية.
بحسب السياسة الرسمية للحكومة الألمانية فإن ألمانيا لا تصدر الأسلحة إلى مناطق النزاعات، وهذا أمر لا غبار عليه. والسعودية هي بالتأكيد ليست منطقة أزمات بالمعنى المعهود للكلمة، كما أنها تعتبر من أهم حلفاء الغرب.
لكن تصدير دبابات ألمانية إلى السعودية هو أمر سيء إلى حد كبير، فعندما بدأت رياح التغيير العربي تمس البحرين، الدولة الصغيرة المجاورة للسعودية، أرسل أمراء النفط في السعودية دبابات لمساعدة حكومة دولة البحرين في قمع المتظاهرين المحتجين، وأسفر ذلك عن قتلى وجرحى.
وسمعنا حينها أن السعودية أرسلت إلى البحرين دبابات من نوع ليوبارد الألمانية التي تعتبر أكثر ملائمةً لمهام تفريق المظاهرات.
إن صفقة السلاح هذه هي ضد المبادئ "الألمانية" السياسية والأخلاقية، بل وتعتبر مفارقة وخاصة في هذه اللحظات التاريخية: فكيف ينبغي لنا كألمان أن نفسر ذلك لشعوب المنطقة العربية الثائرة ضد الأنظمة الاستبدادية؟ فمن ناحية نرفض "نحن الألمان" العمل العسكري ضد الدكتاتور الليبي معمر القذافي، ومن ناحية أخرى نقوم بتوفير الأسلحة لنظام لا يسمح للمرأة حتى بقيادة السيارة.
شيوخ النفط السعوديون لا يزالون حتى الآن في مأمن من رياح التغيير العربي. لكن مَن يستطيع أن يُراهن على أن الاضطرابات الحالية في العالم العربي لن تصل إليهم في المستقبل؟ وماذا لو استخدموا الدبابات الألمانية ضد متظاهرين مسالمين يطالبون بمزيد من الديمقراطية والحرية؟
بيع هذه الدبابات للسعودية يقع في مصلحة شركة أسلحة ألمانية كانت قد تضاعفت صادراتها في السنوات الأخيرة على أي حال. وحتى من دون بيع دبابات ليوبارد للمملكة العربية السعودية يمكن للشركة العثور على زبائن آخرين يقتنون هذا النوع من الدبابات الحديثة والعالية التقنية التي تصنعها. يجب على ألمانيا أن تمنع بيع هذه الدبابات للحكومة السعودية التي استخدمتها في وضع حد للمتظاهرين السلميين في البحرين.
كما أن المملكة العربية السعودية تعتزم الدخول في سباق تسلح مع إيران، وذلك في منطقة تجثم على برميل بارود حتى في أوقاتها الطبيعية. وهدد السعوديون في هذا الأيام بالفعل ببناء قنبلة نووية إذا استمرت إيران ببرنامجها النووي. ولا يخفى الالتزام القوي للحكومة الألمانية على الصعيد الدولي باتجاه نزع السلاح النووي. ومن هذا المنطلق فإن صفقات مبيعات الأسلحة لدولة كهذه هو أمر محفوف بالمخاطر.
إذا أرادت الحكومة الألمانية أن يتم تقييمها بحسب أعمالها فيجب عليها وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وإلاَّ فإن مصداقية ألمانيا ستكون على المحك.