رأت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" أن إيران لا تزال تمثل "أكبر تحد أمام السياسة الخارجية" للتحالف الحاكم فى بريطانيا، موضحة أن حزب المحافظين سيقدم، فى غالب الأمر، دعما سياسيا وعسكريا "لأى هجوم أمريكى على البرنامج النووى الإيرانى"، بينما ستكون لدى بعض الليبراليين الديمقراطيين شكوك بشأن تدخل محتمل فى مثل هذا الصراع، وأضافت: "عامة البريطانيين سيكونون على درجة كبيرة من الشك بشأن مثل هذا التدخل، وذلك على خلفية الحرب فى العراق".
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن هناك ثلاثة تحديات أمام السياسة الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهى الملفات الإيرانية والصومالية والسورية، قائلة إن غالبية السياسيين البريطانيين افترضوا، عقب وصول ديفيد كاميرون إلى منصب رئيس الوزراء البريطانى فى يونيو 2010، أن التحالف بين حزبى المحافظين والديمقراطيين الليبراليين "سيتخلص من هاجس الاهتمام بالشئون الخارجية".
ولكن الصحيفة أشارت، فى التقرير الذى أعده جيمس بليتز وجورج باركر، إلى أن الأسبوع الجارى ذكَر مرة أخرى كيف أن الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يمكن أن تفجر أزمة فى الحكومة التحالفية.
وفى الشأن الإيرانى قالت "الفاينانشيال تايمز" إن وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج اضطر إلى المثول أمام مجلس العموم للدفاع عن سياسة حكومته بشأن إبقاء كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع طهران، بما فيها الدعم البريطانى لعمل عسكرى ضد برنامجها النووى.
وبشأن التحدى الثانى، وهو الملف الصومالى، لفتت "الفاينانشيال" إلى المؤتمر الذى استضافته العاصمة البريطانية أمس الخميس والذى خلص إلى تعهدات بمكافحة القرصنة والإرهاب، وأردفت: "أن الباعث الأساسى للقلق لدى الحكومة البريطانية هو أن المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الميليشيات الإسلامية فى الصومال الآن يمكن أن يشنوا هجمات إرهابية فى بريطانيا ودول غربية أخرى فى يوم ما".
وأضاف التقرير أن سوريا تمثل التحدى الثالث أمام الحكومة البريطانية، وذلك على خلفية المقارنة مع الحالة الليبية، مشيرا إلى أن بريطانيا أخذت زمام المبادرة فى الدعوة إلى عمل عسكرى فى ليبيا خلال العام الماضى، لكنها لم تقدم على خطوة مماثلة بشأن سوريا "حيث تقتل حكومة بشار الأسد من المدنيين أعدادا أكبر بكثير مما فعل نظام معمر القذافى فى ليبيا"، مؤكدا أن الحكومة البريطانية تدافع عن نفسها بالقول إنها تتدخل حيث يكون الأمر ممكنا، لكنها لا تعتقد أن بإمكانها التدخل فى كل حالة.