فى إطار قضية الأسر المسيحية الثمانى الذى تم تهجيرهم من منازلهم بقرية شربات فى العامرية، قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز، إن الإسلاميين الذين باتوا يهيمنون على البرلمان الجديد فى مصر، يواجهون أول اختبار رئيسى فى التعامل مع العلاقات الطائفية، فى واحدة من أصعب القضايا فى السياسة الداخلية للبلاد.
وستزور لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الإسكندرية لتقديم تقرير وتوصيات بشأن تهجير الأسر المسيحية، وقيام مجموعات متطرفة من المسلمين، يرأسهم شيخ سلفى، ببيع ممتلكاتهم، على أثر توترات نشبت بسبب علاقة عاطفية بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن طرد الأسر القبطية من منازلهم أثار غضب النواب الليبراليين الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الممارسات الراسخة، والتى بموجبها يتم تسوية النزاعات الطائفية بشكل غير رسمى، ودون اللجوء إلى القانون، مما يتسبب فى ظلم الأقباط.
وقالت الصحيفة، إن التقرير البرلمانى حول أحداث العنف فى قرية شربات، سيسلط الضوء على كيفية تعامل الأغلبية الإسلامية فى البرلمان مع القضايا الطائفية. وأشارت إلى بقاء مخاوف الأقباط إزاء انتخاب الإسلاميين وأسلمة السياسة، بما يمكن أن يؤدى إلى تفاقم التمييز ضدهم، ومزيد من التهميش فى الحياة العامة.
وقد أثارت المحاولات الأولى للحديث عن قضية العامرية الجدل، حينما أبدى سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب الذى ينتمى للإخوان المسلمين، تجاهلاً للطلب.