استقال الرئيس الألماني كريستيان فولف من منصبه اليوم الجمعة بعد ما طلب المدعي العام رفع الحصانة عنه بسبب اتهامات له بقبوله خدمات. وميركل تثني على فولف وتعتزم التشاور مع أطراف ائتلافها الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن بديل له.
أعلن الرئيس الألماني كريستيان فولف اليوم الجمعة (17 فبراير / شباط) استقالته من منصبه. وأكد فولف، في بيان صحفي مقتضب قرأه على الصحفيين في برلين، أنه أحب كونه رئيسا لألمانيا، إلا أنه أضاف أن بلاده تحتاج إلى "رئيس يتمتع بثقة عريضة من الشعب ويستطيع أن يكرس نفسه للتحديات المحلية والدولية". وأكد فولف في البيان اقتناعه بأن الإيضاح القانوني المقبل للاتهامات الموجهة إليه سيؤدي إلى تبرئة ساحته. وذكر فولف أنه تصرف دائما بشكل سليم خلال توليه مناصب رسمية في الدولة وأنه كان دوما مستقيما، مضيفا أنه شعر بالإهانة وقرينته باتينا من التقارير الإعلامية التي نشرت عنه خلال الشهرين الماضيين. وأضاف "ولهذا السبب لم يعد بإمكاني أن أتولى منصب الرئيس في الداخل والخارج كما ينبغي". يذكر أن الرئيس في ألمانيا يتولى منصبا فخريا إلى حد كبير ولا يتمتع بأي سلطات.
تأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة إلى حد كبير بعد مطالبة الادعاء العام في البلاد أمس الخميس برفع الحصانة عن الرئيس على خلفية تقارير إعلامية حول علاقاته بمستثمرين أثرياء بصفة خاصة.
من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها استقبلت إستقالة فولف بـ"إحترام كامل" و"عميق الأسى"، معربة عن شكرها لفولف الذي بذل طاقة كبيرة من أجل "ألمانيا حديثة ومنفتحة". ويعتزم الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر، اتخاذ قرار سريع بشأن خليفة فولف.
انتقادات واتهامات لفولف
ومن المقرر أن يبت البرلمان الألماني "بوندستاغ" في طلب الادعاء العام الذي يعني ملاحقة الرئيس جنائيا فيما أشيع عن تورطه في الحصول على مزايا تفضيلية بشأن قروض تلقاها من بعض أصدقائه المستثمرين لبناء منزل له، كما تورط في الإساءة إلى حرية الصحافة في البلاد.
ويواجه فولف انتقادات حادة منذ عدة أسابيع بسبب علاقاته بالمستثمرين الأثرياء بصفة خاصة، حيث واجه اتهامات عدة بأنه قبل معاملات تفضيلية من جانبهم، منها الحصول على قروض بمزايا وقضاء عطلات لديهم كما أنه عقد معهم صفقات مالية خلال فترة رئاسته لحكومة ولاية سكسونيا السفلى بين عامي 2003 و 2010. وتصاعدت الأزمة بعدما قالت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، والتي كشفت موضوع القرض نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، إن الرئيس الألماني حاول ممارسة ضغوط عليها لمنع نشر التقرير.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية تجري تحقيقات رسمية ضد المتحدث السابق باسم فولف، أولاف غليسيكر، بتهمة الارتشاء من رجل أعمال.