تم إعداد ميزانية الولايات المتحدة الامريكية لسنة 2013 المالية التي تبدأ في 1 اكتوبر/تشرين الاول وفقا لنهج الادارة الامريكية الحالية الذي يهدف الى تقليص النفقات ومكافحة عجز الميزانية. أعلن ذلك الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم 13 فبراير/شباط وهو يقدم مشروع القانون الخاص بالميزانية المحتوي على 256 صفحة .
وجاء في مشروع القانون ان النفقات في عام 2013 المالي ستبلغ 3.8 تريليون دولار، وذلك بوجود عجز قيمته تريليون دولار. وقد تم اعداد الميزانية آخذا بالحسبان زيادة الضرائب المخطط لها بالنسبة للامريكيين الاثرياء وعدد من التدابير الرامية الى تقليص النفقات العسكرية. ومن المخطط لتمويل النفقات بحجم 1.5 تريليون دولار على حساب رفع الضرائب. كما ينوي البيت الابيض توفير 478 مليار دولار خلال 10 سنوات على حساب تقليص نفقات البنتاغون. وتقضي الميزانية بتوفير 4 تريليونات دولار خلال 10 سنوات قادمة.
مما يجدر الذكر ان ميزانية سنة 2012 المالية الجارية تبلغ 3.73 تريليون دولار وفيها عجز قدره تريليون دولار.
وقد تم تعديل كافة المواد الرئيسية للميزانية المطروحة للنظر فيها من قبل الكونغرس الامريكي. وستكون وزارة الدفاع الامريكية جهة مانحة رئيسية للاموال الموفرة حيث يلتزم البنتاغون بتوفير 213 مليار دولار من اجمالي 478 مليار دولار التي من المؤمل توفيرها بحلول عام 2017. وتقضي ميزانية عام 2013 المالي بتقليص تمويل مواد الميزانية مثل الاستخبارات القومية والامن القومي وغزو الفضاء. فيما لا تنوي الادارة الامريكية تقليص النفقات الخاصة بالسياسة الخارجية، واعدة بتقديم الدعم للبلدان التي شهدت تغيير نظامها ، والنفقات الخاصة بتصنيع منظومات الدرع الصاروخية، والحفاظ على البنية التحتية النووية.
ولم تشهد وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية اي تقليص في ميزانيتيهما ، بل بالعكس تمكنت من زيادتهما حيث بلغ الحجم الاجمالي لميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية 51.6 مليار دولار ، وهو ما يزيد بنسبة 1.6% او 0.8 مليار دولار عما هو عليه في ميزانية عام 2012. وقد أعلنت منطقة الشرق الاوسط والعراق وأفغانستان وباكستان من اولويات السياسية الخارجية الامريكية، مما سيزيد من المساعادات المقدمة لتلك البلدان.
وجاء في مشروع الميزانية:" يقترح بتوظيف 7.374 مليار دولار بغية دعم الديمقراطية والمساعدة الاقتصادية ومساندة التنمية".
وسبق للبيت الابيض ان طلب في عام 2012 المالي بتوظيف 6.256 مليار دولار لوزارة الخارجية بغية تحقيق هذه الاهداف . فيما شهد عام 2011 المالي تخصيص 9.171 مليار دولار لهذا الغرض.
800 مليون دولار تخصص لمساعدة بلدان الربيع العربي
جاء في مشروع الميزانية:" ردا على تطورات الربيع العربي وتلبية لتطلعات أبناء الشرق الاوسط وشمال افريقيا يخصص ما يربو على 800 مليون دولار لمساعدة البلدان التي شهدت تغيير السلطة وبدأت في إجراء الاصلاحات الاقتصادية والسياسية طويلة الاجل".
وهناك مادة في الميزانية تدعي توطيد الشراكة والحيلولة دون وقوع نزاعات يبلغ حجمها 14.6 مليار دولار التي تقترح الادارة الامريكية من خلالها تقديم المساعدة العسكرية لاسرائيل (3.1 مليار دولار ) ومصر (1.3 مليار دولار) والاردن (300 مليون دولار)، ناهيك عن مساعدة 70 حليفا امريكيا استراتيجيا في العالم كله بمبلغ 400 مليون دولار. ويخطط لتخصيص 2.7 مليار دولار لتلبية حاجات بلدان نامية مثل ميانمار و هايتي وليبيريا وجنوب السودان.
ستدفع الولايات المتحدة ما يربو على 6 مليارات دولار بمثابة اشتراكات في 50 منظمة دولية بما فيها هيئة الامم المتحدة ومنظمة "يونيسيف". وستخصص 2.1 مليار دولار لتمويل بعثات حفظ السلام في كل من الصومال ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي. كما انها ستوظف 531.7 مليون دولار لدعم برامج مكافحة الارهاب والحظر على انتشار السلاح النووي. ويقضي مشروع الميزانية بتوظيف 8.2 مليار دولار بغية تمويل نشاطات وزارة الخارجية الامريكية في الخارج ، بما في ذلك الاموال المخصصة لتمويل البرامج المدنية في العراق وأفغانستان وباكستان.
وينص مشروع الميزانية على توفير 100 مليون دولار عامي 2012 – 2013 بفضل التخفيض من النفقات الادارية وزيادة فاعلية العمل. وتقضي الميزانية الجديدة بتقليص حجم تمويل برامج وزارة الخارجية في منطقة اوروبا واوراسيا بنسبة 18%. ويشير مشروع الميزانية الى ان هذا الامر متعلق بنجاح عملية الانتقال الى الديمقراطية في بعض دول المنطقة.
الدرع الصاروخية لا تزال ضمن الاولويات
تخطط الادارة الامريكية لتوظيف 9.7 مليار دولار للحفاظ على الجاهزية القتالية لمنظومات الدرع الصاروخية ، علما ان الولايات المتحدة قد خصصت لهذا الغرض مبلغا قدره 8.6 مليار دولار عام 2012 المالي و7.8 مليار دولار عام 2011 المالي. وسيتم تخصيص هذه المبالغ للبنتاغون ووكالة الدرع الصاروخية التي تدخل فيه.
ويطلب البيت الابيض من الكونغرس تخصيص 3.8 مليار دولار لتصنيع انواع جديدة للطائرات دون طيار. كما انه يطلب 8 مليارات دولار لتطوير المنظومات العسكرية الفضائية، و11.8 مليار دولار لتطوير العلوم والتكنولوجيات العسكرية والمبتكرات، و2.1 مليار دولار لانجاز البحوث والتصاميم الجاري تنفيذها.
ويتضمن مشروع الميزانية طلبا بتوظيف 3.4 مليار دولار لضمان الامن الكمبيوتري ومكافحة التهديدات الواردة من القراصنة في شبكة الانترنت.
وستنفق الولايات المتحدة 5.65 مليار دولار لتدمير الاسلحة وإتلاف المواد النووية العئدة الى عصر"الحرب الباردة". ويقضي هذا المبلغ بتطهير الاراضي والمشاريع الملوثة بتلك المواد في ولايات واشنطن ونيومكسيكو وكارولينا الجنوبية وغيرها.
ومن المخطط لتخصيص 2.5 دولار لتأمين الاجراءات الرامية الى مراعاة نظام حظر انتشار السلاح النووي مما يزيد بنسبة 7% او 163 مليون دولار عما هو عليه في عام 2012 المالي. وستقوم وزارة الطاقة الامريكية بحلول عام 2013 بانتشال 4.3 طن من المواد النووية وفك 170 رأسا نوويا منصوبا في المنصات المنشورة في العالم باسره.
ميزانية الدفاع والامن
بلغت ميزانية وزارة الدفاع في عام 2013 المالي 614 مليار دولار مما يقل بمقدار مليارين عما هو عليه في العام المالي الجاري. وجاء في مشروع الميزانية ان حجم الميزانية العسكرية الاساسية بلغ 525 مليار دولار. اما العمليات الاضافية المنفذة في خارج الولايات المتحدة فيخطط لتمويلها بمبلغ قدره 88 مليار دولار.
يذكر ان البيت الابيض طلب لغرض تنفيذ العمليات الحربية خارج البلاد مبلغا يقل بكثير عما هو عليه في العام المالي الجاري علما ان عام 2012 المالي شهد تخصيص 115 مليار دولار لهذا الغرض. ويعود هذا الامر الى سحب القوات الامريكية من العراق والتخفيض من عدد افراد القوات المسلحة الامريكية في افغانستان.
وقال ليون بانيتا وزيرالدفاع الامريكي معلقا على الميزانية العسكرية لعام 2013 المالي ان الولايات المتحدة تنوي تقليص تعداد القوات المسلحة بحلول عام 2017 بمقدار 100000 عسكري. وأوضح قائلا:" سيتم تقليص تعداد القوات المسلحة في عام 2017 بـ 80 الف فرد ، اي من 570 ألف عسكري حاليا الى 490 ألف عسكري عام 2017. وسيتم تقليص فيلق مشاة البحرية من 202 ألف عسكري حاليا الى 182 ألف عسكري". وتنوي الولايات المتحدة انفاق 39.5 مليار دولار بغرض تمويل الامن القومي مما يقل بنسبة 0.5 % او 191 مليون دولار مما هو عليه في العام المالي الحالي. وتقضي الميزانية بنفقات كبيرة في مجال الحيلولة دون هجمات قراصنة الكومبيوتر وضمان أمن الحدود والامن الجوي والتحضيرات لوقوع الكوارث الطبيعية والامن الكمبيوتري الذي تصفه الولايات المتحدة بانه تحد عصري رئيسي، وتنوي تخصيص 769 مليون دولار لمكافحته. وانها تخطط بواسطة هذه المبالغ لتعزيز امن الشبكات المعلوماتية المدنية والبنية التحتية التابعة لها في الحكومة والولايات