عاما بعد عام، يلقى مئات الأفارقة حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب صغيرة. وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد الضحايا بأكثر من 14 ألف شخص منذ عام 1988.

شهد السياج الحدودي لمدينة سبتة أواخر صيف عام 2005 أحداثا مأساوية عندما حاول مئات اللاجئين في وقت واحد محاولين اجتياز السياج أملا في وضع أقدامهم على الأراضي الأوروبية. وقد أدت محاولة الاقتحام هذه إلى مقتل خمسة أفارقة وجرح أكثر من خمسين. هذا التدفق على الحدود المغربية الإسبانية جاء بعد أن انتشر في مخيمات اللاجئين في المغرب خبر إنشاء وكالة أمن أوروبية مشتركة لحماية الحدود تدعى "فرونتكس" من أجل تحسين سبل منع الهجرة غير الشرعية. وفي الوقت الحالي، تقوم هذه الوكالة بمساعدة أجهزة الشرطة الوطنية في بعض دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في تأمين حدود جزر الكناري، وسواحل البحر المتوسط وعلى طول الحدود في أوروبا الشرقية.
تحصين أوروبا
لقد أصبح تأمين الحدود الخارجية الأوروبية على رأس أولويات الساسة الأوروبيين منذ إنشاء منطقة شنغن في عام 1993. وقد توصلوا خلال مباحثاتهم إلى أن إزالة المراقبة على الحدود الداخلية في جزء كبير من أوروبا يجب أن تكون مصحوبة بجدران أعلى تحيط بالحدود الأوروبية الخارجية.
لذلك بدأ الاتحاد الأوروبي في شراكة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سميت في بداية الأمر "الشراكة الأورومتوسطية" (عملية برشلونة)، ثم أطلق عليها لاحقا "الاتحاد من أجل المتوسط". وفيما يتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية، فالمبدأ ببساطة هو أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً أعلى، وفي المقابل تقوم دول البحر المتوسط بتكثيف الرقابة على حدودها.
إلا أن النشطاء في مجال حقوق الإنسان ينتقدون السياسة التي تهدف إلى "تحصين أوروبا"، وأكثر ما ينتقدونه هو الأموال التي ترسل إلى أنظمة استبدادية وديكتاتورية في دول المعبر. ويقول المنتقدون أن هذه الأموال يتم استخدامها في بناء السجون ومعسكرات الإيواء، التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي. ولا يثير الدهشة أن الربيع العربي أعقبته موجة جديدة من الهجرة باتجاه شواطئ لامبيدوزا ومالطا: فمع سقوط الأنظمة القديمة لم تعد آليات مراقبة الحدود السابقة ناجحة.