ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار الشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعى بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل يعد صدمة كبيرة للإسرائيليين، بل ويضعهم فى مأزق نظرا لحاجاتهم الماسة للكهرباء لاسيما وأنهم يعتمدون على مصر فى توفير قرابة الـ40% من الغاز، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على المواطن الإسرائيلى.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذا القرار بإنهاء صفقة توريد الغاز لإسرائيل أصابها يعد ضربة اقتصادية قاتلة، مما دفع بعض المسئولين الإسرائيليين بالتحذير من أنها تلقى بظلالها على إنهاء معاهدة السلام الثنائية، فقد أصبحت صفقة الغاز التى وقعت عام 2005، مصدر انتقاد دائم للعلاقات مع إسرائيل.
وأضافت أن الدعاوى القضائية والتحقيقات الجنائية تتهم مبارك وأعوانه بالفساد لحرمان مصر من سعر السوق العادل للغاز الذى يباع لإسرائيل، ومنذ الإطاحة بمبارك العام الماضى، فجر مجهولون خط أنابيب للغاز فى شبه جزيرة سيناء المصرية أكثر 14 مرة، على ما يبدو لعرقلة تدفق الغاز إلى إسرائيل.
وتابعت أن الأمر بالنسبة لإسرائيل، ضربة قاتلة، فقد كان الاتفاق يعطى مصدرا حيويا للوقود، فقبل الثورة كانت مصر تدعم قطاع الكهرباء بـ 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعى، والذى يشكل نحو ثلث إجمالى احتياجاتها، وقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتفاق باعتباره "عنصرا مهما ومركزيا فى العلاقات الاقتصادية الثنائية"، والآن هذا التعليق سيرهق المواطن الإسرائيلى.