طارق رمضان المفكر السويسري المتخصص في أمور الإسلام تحدث السبت لصحيفة اللموند الفرنسية عن وضع الإسلام والمسلمين في فرنسا، وذلك بمناسبة الملتقى 29 لمسلمي فرنسا الذي ينظمه "اتحاد المنظمات الإسلامية" لغاية الإثنين في باريس.
ما تعليقك على محاولة الحكومة الفرنسية منعك من المشاركة في ملتقى مسلمي فرنسا التاسع والعشرين الذي ينظمه اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا؟
لقد عملت الحكومة الفرنسية بقدم وساق لمنعي من حضور الملتقى وأنا جد متأسف لذلك. وأتأسف بأن الحكومة الفرنسية ترفض سماع ما أقوله منذ خمسة وعشرين عاما، لاسيما بشأن المواطنة. ولكني أشدد على أن ليس لدينا أي مشكلة كمسلمين أن نكون مواطنين أوروبيين، فأنا مواطن سويسري مسلم كما آخرون فرنسيون مسلمون.
أقول للطبقة السياسية الفرنسية عامة وللحكومة خاصة أن الانتخابات الرئاسية ستنتهي، ولكن مسألة التعايش بين كل أطراف المجتمع الفرنسي ستظل مطروحة ولا هروب منها. السؤال المطروح: ما هو الخطاب الذي تسعى الحكومة الفرنسية توجيهه للمسلمين؟ هل تقول لهم إنكم لا تزالون أجانب في فرنسا بالرغم من أنكم فرنسيين لا لشيء إلا لأنكم مسلمين؟
نحن من جانبنا نقول للفرنسيين المسلمين أن الإسلام ديانة فرنسية وأننا نريد العيش معا جميعا. وعلى الحكومة الفرنسية، سواء الحكومة الحالية أو الآتية، أن تسمع هذا الخطاب وأن تتبنى هذا النهج لأنه الوحيد الذي يؤمن السلم المدني والاجتماعي.
الجالية المسلمة في فرنسا مستاءة لما يقال ويكتب عنها منذ أشهر، وكثير منهم قالوا إنهم يشعرون بالصدمة من شدة الانتقادات التي تنهال عليهم يوميا. ما رأي طارق رمضان؟
الأمر متأزم، هذا أمر واقع وواضح وضوح الشمس. وللمؤسف فإن حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية تؤكد التصعيد ضد المسلمين بل تعززه يوما بعد يوم. ما يحصل أن الرئيس الفرنسي الحالي [نيكولا ساركوزي] وجد نفسه محاصر من "الحزب الاشتراكي" من جهة ومن "الجبهة الوطنية" من جهة ثانية، ولا حل أمامه سوى السعي للتخلص بأسرع وقت من خطر الهزيمة. لذا فهو يستخدم كل الوسائل ولا يبالي إن كان ذاك على حساب التعايش السلس بين المواطنين الفرنسيين. وهذا بالطبع شيء غير مقبول.
ألا ترى أن المسلمين في فرنسا مقصرين في مسؤولياتهم تجاه غيرهم من المواطنين وأنهم دائما يظهرون أنفسهم بأنهم ضحية المجتمع والطبقة السياسية الفرنسية؟
ما يمكن قوله أن ممثلي الإسلام في فرنسا يؤدون ما عليهم من مسؤوليات، ولكن على المسلمين أنفسهم أن يرتبوا أمورهم وأن ينظموا بشكل جيد الهيئات التي تمثلهم وأن يضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. فعلى المسلمين أن يتبنوا خطابا واضحا لا لبس فيه وأن يتسلحوا بشرعية من ينتخبونهم من المواطنين. ثم على الحكومة أن تسهر على أن لا تكون إدارة أمور إسلام فرنسا بين أيدي السفارات والخارج. فلا يمكن أن تتحدث في شؤون المسيحيين الفرنسيين أو اليهود أو البوذيين مع الفاتيكان أو تل أبيب أو التبت. الحديث يجب أن يكون مع مواطني هذا البلد.