قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن السيولة العالية التى تعانيها المصارف فى مصر تشير إلى توقعات مربكة بكارثة. ويلخص التقرير أسباب الأزمة فى عدة عناصر مثل أداء المصارف على مدار العام الماضى ولم يبدو أن القروض المعدومة تقع عند مستوى السيطرة بالإضافة إلى عدم اتجاه المصريين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار.
وقد غادرت مئات مليارات الدولارات مصر مع اتجاه المستثمرين الأجانب لبيع الأسهم المحلية مع تقلص التحويلات الخاصة للمصريين من الخارج. ويعترف المحللون بصمود القطاع المصرفى فى مصر بعد سلسلة من الإصلاحات التى أدخلت على مدى العقد الماضى.
ويشيرون إلى أن الاقتراض كان حذرا للغاية، فنسبة القروض إلى الودائع تقل إلى 50%. ويحذر الخبراء، بأنه فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وبقاء احتمالات خفض قيمة العملة، فإن الضغوط سترتفع وهذا قد يكون له تأثير ضار جدا على المصارف.
ويقول رايان عياش، المحلل بدويتشه بنك، "بالنظر إلى ما يحدث، فإنه من المستحيل ألا يكون هناك مخاطر. وما يثير قلقى الكبير هو جودة الأصول، ليس من حيث الملاءة لكن ماذا سيكون تأثير هذا الانخفاض فى قيمة العملة؟".
وأضاف: "أقلية من البنوك سيكون لديها معاملات تجارية بعائدات الدولار مقابل ديون الجنيه المصرى. لكن معظم البنوك ستتعامل بواردات وديون الجنيه المصرية. وفى حال تأثير الاستهلاك، الذى يشكل 85% من الناتج المحلة الإجمالى، بخفيض قيمة العملة، فإن هذه البنوك قد تتأثر سلبا".