قال زياد بهاء الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق والنائب البرلمانى عن الحزب الديمقراطى الإجتماعى، إن هناك أزمتين تلوح فى الأفق المصرى. الأولى تتعلق بالدستور وتسبب فيها حزب الحرية والعدالة، الزراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. أما الثانية فهى اقتصادية وناتجة عن سوء إدارة وتردد قرارات الحكومات المتعاقبة والمجلس العسكرى الحاكم.
وأشار بهاء الدين، فى مقاله بصحيفة الفايننشيال تايمز، إلى أنه هناك حاجة لتوافق الآراء وبناء الثقة كى تتغلب مصر على هذه المشكلات الخطيرة، لكن حتى الآن ثبت أن هذه الآمال بعيدة المنال.
وتحدث بهاء الدين عن الأزمة الدستورية بصفتها أحدث تطور مخيب للآمال. منتقدا تلك اللجنة التى تشكلت قبل عام لوضع التعديلات الدستورية والتى أسندت اختيار لجنة وضع الدستور للبرلمان دون أن تحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة الـ100.
ورغم هيمنة الإسلاميين على البرلمان وسعيهم للهيمنة على اللجنة التأسيسية للدستور، إلا أن البرلمان فشل فى تسوية أى قضايا أو تشريع قوانين أو حل أى مشكلات بالبلاد. ففى الواقع، فإنه لم يقدم سوى ما يمكن اعتباره تشاحن واستعراض عضلاته الأخلاقية والتلويح بالقيم الإسلامية، دون تقديم حلول ملموسة أو حتى فحص أداء مجلس الوزراء الغير منتخب.
ونظرا لهذه البيئة، فإن عملية اختيار 100 عضو لكتابة الدستور الجديد شهدت جدلا حادا على مدى الأسبوع الماضى. وعكس الاختيار النهائى لأعضاء الجمعية الولاءات الحزبية والأيديولوجية، إذ تجلى هذا فى استبعاد فقهاء القانون الدستورى والمفكرين والعلماء والناشطين والنساء والتنوع الثقافى والدينى فى مصر.
وتظل الحقيقة، يتابع النائب البرلمانى فى مقاله، أن الإختيار كان قائما على رغبة حزب واحد. فالفشل فى التوصل إلى توافق على تشكيل اللجنة لا يبشر بالخير لعملية صياغة الدستور. وهذا هو السبب فى انسحاب عدد من أعضاء اللجنة، ومن بينهم كاتب المقال نفسه، مثلما يشير. فلقد جاء قرار الانسحاب احتجاجا دعمه المجتمع المدنى والرأى العام.
ويؤكد رئيس هيئة سوق المال السابق، أن الجدل الدستورى الواقع له أثار تتجاوز الحدود السياسية. فالنجاح أو الفشل فى التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذه المسألة له تبعات بعيدة المدى على الاقتصاد فى البلاد. ويسرد بهاء الدين مشكلات مصر الاقتصادية بدءا من تراجع النمو وإستنزاف الإحتياطيات الأجنبية لمصر، مرورا بالبطالة وعجز الموازنة وحتى النزاعات العمالية.
ومع ذلك يشير إلى أن هذه المشكلات يمكن التغلب عليها، فالتوافق السياسى والقيادة يمكن أن يحلوا تحديات مصر الدستورية والاقتصادية. فخلق توافق فى الآراء لمواجهة ما قد أصبح انقسامات عميقة وآفاق خطيرة، هو المسئولية المشتركة بين جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين.
ولكن فوق كل شىء، تقع المسئولية الأكبر على حزب الحرية والعدالة وحلفاءه الذين حققوا فوزا انتخابيا كبيرا، وعلى هؤلاء أن يستخدموا سلطتهم بحكمة وعدل. فعناصر الديمقراطية والنمو والمستقبل المستقر متوفرة، وستدخل حيز التشغيل بمجرد أن ترتقى السياسية فى مصر إلى مستوى الإمكانيات الاجتماعية والسياسية لهذه الأرض العريقة وشبابها.