قالت الصحيفة إن بدء البرلمان فى إجراءات سحب الثقة من حكومة كمال الجنزورى التى عينها المجلس العسكرى يعكس تصاعدا متزايدا فى صراع السلطة العلنى بين الإسلاميين وجنرالات المجلس العسكرى الذى يحكم البلاد.
ورصدت الصحيفة فى تقرير لوكالة أسوشيتدبرس خلاف الإسلاميين كذلك مع الليبراليين والعلمانيين بشأن اللجنة التأسيسية للدستور، وأوضحت أن حدة الأزمة المتعلقة بها قد زادت بعد انسحاب الأزهر أمس، كما أن الاجتماع الذى ترأسه المشير حسين طنطاوى بين الإسلاميين والليبراليين لم يسفر عن حلول وسط.
وتقول الصحيفة إن العلاقات بين الجيش والإخوان المسلمين قد تدهورت فى الأسابيع الأخيرة بعدما انتقدت الجماعة الحكومة بسبب عدم كفاءتها، حيث يريد الإخوان تشكيل حكومة جديدة، وهى مهمة تقول عنها الجماعة إنها ملحة بسبب تدهور الوضع الأمنى والاقتصادى فى مصر.
وأشارت أسوشتدبرس إلى أن قيام نواب البرلمان أمس الخميس بانتقاد حكومة الجنزورى فى جلسة ساخنة واتهامها بإهدار مليارات الدولارات من الأموال العامة، وهو ما أدى إلى انحساب ستة وزراء احتجاجا على ذلك، يشير إلى تنامى ثقة الإخوان المسلمين الذين يمثلون أكبر كتلة برلمانية، وقد زادت قوتهم فى بعض القضايا بفضل دعم السلفيين لها. واعتبرت الوكالة أن المواجهة بين الإخوان والمجلس العسكرى بشأن الحكومة ليست سوى جبهة واحدة فى النضال السياسة المتفاقم فى مصر قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى أواخر مايو، التى يفترض أن تكون الفصل الأخير فى انتقال مصر من عقود من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
ونقلت الوكالة عن سعد عمارة النائب عن حزب الحرية والعدالة قوله إن الجيش وافق مبدئيا على السماح للبرلمان بتشكيل حكومة لكن فقط فى حال تعيينه اثنين من نواب رئيس الحكومة وعشرة وزراء منهم وزير الدفاع والداخلية، لكن الإخوان رفضوا ذلك، واعتبر عمارة المواجهة بشأن الحكومة عرضا حيث إن خوف الجيش على صالحه الخاصة هو أساس القضية.