تحت عنوان "تورط فى تبادل إطلاق النار السياسى فى مصر" قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن حل أزمة الناشطين الأمريكيين فى مصر بهذا الشكل السريع أثارت دهشة الأمريكيين فبعد أن صممت الحكومة المصرية على مدار شهرين على اتهامهم، ومحاكمتهم، لم تلبث أن تتخلى عن موقفها وترفع حظر السفر بمجرد أن استخدمت واشنطن ورقة قطع المعونة العسكرية عن مصر، على حد قول إريك تريجر، الباحث بمعهد واشنطن.
ومضى الكاتب يقول إن تغير الأحداث السريع أثار الكثير من التساؤلات، غير أن حقيقة الأمر الإدعاء المصرى لم يكن يستهدف الأمريكيين ولا العاملين بالديمقراطية وإنما أصبحوا جزءا من صراع داخلى مرير متعلق بمستقبل مصر، تنافست من خلاله الجماعات المتناحرة على الاستفادة من المشاعر المعادية لأمريكا. ولهذا السبب تحديدا، لم تغير الأزمة المصالح الأمريكية الرئيسية فى مصر، ولكنها كان ينبغى أن تدفع واشنطن لتطوير استراتيجية لإقناع القوى السياسية المختلفة فى مصر بالتعاون لمراعاة هذه المصالح بدلا من السماح للجهود المبذولة برعاية أمريكية بلعب دور سياسى كبير.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية روجت منذ الحرب الباردة للديمقراطية خارج البلاد عن طريق تقديم الدعم للمنظمات المنادية بالديمقراطية، بينهما المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الوطنى الديمقراطى، الذين تم استهدافهما فى هذه الأزمة، وكلاهما أنشأه الكونجرس عام 1983 لتدريب الأحزاب السياسية ومراقبة الانتخابات ومساعدة بناء مجتمع مدنى، إلا أن الدعم الذى يقدمانه للمعارضين غالبا ما يدفع الأنظمة الاستبدادية لتقويض أنشطتهما وإدعاء أنهما يخرقان سيادة الدولة المضيفة.