ذكرت الصحيفة أن مستثمرين سعوديين يعتزمون إقامة دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية، بعدما ألغى القضاء قرار خصخصة إحدى شركات القطاع العام، وأمرت بإعادتها إلى ملكية الدولة.
ونقلت الصحيفة عن بن نولز مسئول شركة نوليز أوف كلايد وشركاه البريطانية المتخصصة فى القانون الدولى، قوله إن موكلها عبد الله محمد صالح كاكى ومستثمرين سعوديين آخرين، من ملاك مصنع طنطا للكتان، قرروا اللجوء إلى التحكيم، وطلبوا من الشركة الاستعداد لذلك، مشيرا إلى أن قرار "التأميم" يبدو أيدولوجيا.
وفى خطاب أطلعت عليه الصحيفة، كتب المستثمرون فى شركة طنطا للكتان إلى الحاكم العسكرى ورئيس الحكومة كمال الجنزورى يحذرون من أنهم سيلجأون للتحكيم مالم تقدم الحكومة مقترحا مرضيا لتسوية النزاع قبل نهاية فبراير.
لكن لم يتم تقديم المقترح على الرغم من وصول خطاب من وزارة العمل هذا الأسبوع يدعو المستثمرين لانتظار نتيجة الاستئناف الذى قامت به الحكومة ضد قرار إلغاء الخصخصة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى سبتمبر الماضى بإعادة تأميم شركة طنطا للكتان وشركتين أخريين كان قد تم بيعمها لمستثمرين محليين وأجانب، وذلك لوجود مخالفات فى عملية الخصخصة.
وتواجه مصر تحكيما بالفعل قى قضية شركة إندوراما الذى أمر القضاء أيضا بإعادتها إلى ملكية الدولة، حيث تقدمت الشركة بشكوى فى ديسمبر الماضى للمركز الدلى لتسوية نزاعات الاستثمار.
وتشير الصحيفة إلى أن القضايا المعروضة على المحاكم لإعادة الشركات المخصخصة إلى ملكية الدولة، إلى جانب موجة الإضرابات التى تقوها الحركة العمالية، قد زادت من قلق المستثمرين من البلد الذى كان يعد قبل الثورة نجم ساطع فى أوساط الاستثمار الأجنبى.
ونقلت الصحيفة عن حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قوله إن أخطر شىء الآن هو أن الحكومة تبدو وكأنها لا كلمة لها ولا تحترم العقود. صحيح أنه يجب ملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم، ولكن لا يجب أن تلغى العقود أو تقول إن السعر الذى تم دفعه نظير بيع الشركات كان بخسا للغاية.
وأوضحت فاينانشيال تايمز، نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة، قولها إن السلطات غضبت من الأحكام القضائية وقامت بالاستئناف ضدها، لكن عليهم الانتظار لتأخذ العملية القضائية مجراها.
لكن التأجيل بالنسبة للمستثمرين فى طنطا للكتان يعنى مزيدا من الخسائر، خاصة أن الحكومة رفضت استعادة ملكية الشركة، وأوعزت إلى أصحابها بالاستمرار فى تشغيلها ودفع الرواتب للعمال فى انتظار نتيجة الاستئناف.
وترى الصحيفة أن الخصخصة كانت دوما اسما سيئا فى مصر، حيث يشكل القطاع العام مرادفا للاستقرار حتى ولو كانت رواتبه منخفضة وغير قادر على المنافسة. وفى ظل الفساد المنتشر فى عهد مبارك وغياب المعارضة القادرة على مساءلة الحكومة، سادت حالة من عدم الثقة فى صفات الخصخصة.
وفى ظل المناخ السياسى الحالى، تتابع الصحيفة، يبدو أن هناك كثيراً من التحديات للعقود التى تم توقيعها فى النظام السابق. ورغم الحديث عن خطط الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع المستثمرين، إلا أن هناك ممانعة على ما يبدو من جانب المسئولين للتوصل إلى تسوية ربما تؤدى إلى مزيد الانتقادات لها.