كشف قرار السلطات البريطانية بتسليم الإمام المتطرف ابو حمزة المصري إلى الولايات المتحدة الدور "السياسي" الذي تقوم به الملكة إليزابيث في التأثير على القرارات الحكومية الحساسة.
وكشف المراسل الأمني لهيئة الإذاعة البريطانية "فرانك غاردنر" عن قيام الملكة بالضغط على وزير الداخلية البريطاني الأسبق ديفيد بلانكيت، الذي شغل المنصب مابين عامي2001 إلى 2004، للقبض على الإسلامي الراديكالي بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية.
وعبرت الملكة عن استياءها من إبقاء أبو حمزة المصري طليقاً، وكيف تسمح قوانين البلاد بأن يبقى حراً من وصف بريطانيا بـ"المرحاض".
وأثار تصريح غاردنر جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية حول الدور السياسي للملكة، وتأثيرها على القرارات السياسية للحكومة، في وقت لم يصدر أي توضيح من وزارة الداخلية البريطانية.
وعادة ما تبقى حوارات الملكة اليزابيث الثانية مع الصحفيين والضيوف في حفلات الاستقبال خارج السجل الرسمي، في حين رفض متحدث باسم قصر باكنغهام التعليق على تصريحات غاردنر.
واكد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ان الملكة اتصلت بوزير الداخلية آنذاك متسائلة عما إذا كان إبقاء رجل كسر القوانين وسبب إحراجا لمسلمي بريطانيا بمواقفه المتطرفة ووصف البلاد التي يعيش فيها بـ"المرحاض" مطلق السراح، أمر مقبولا.
وأثار تدخل الملكة النادر، الصحافة البريطانية التي روجت لتساؤلات تحت عنوان "الملكة تضغط باتجاه اعتقال أبوحمزة المصري" رغم أنها لم تضغط فعلا بهذا الاتجاه.
وترى بعض وسائل الإعلام أن كل ما صدر عن الملكة هو مجموعة تساؤلات حول وضع أبوحمزة المصري لا أكثر، وقد تكون التساؤلات التي وجهتها إلى وزير الداخلية تنمي عن رغبة ملكية في تحجيم الرجل.
فيما رأت وسائل إعلامية أخرى أن من حق الملكة أن تعرف ما يجري في ملكها، "فهي مليكة البلاد ولها أن تطلع على التقارير السرية لمؤسسات الاستخبارات، هي حاكمة البلاد وهي ليست منزوعة الصلاحيات دستوريا، لكن العرش في بريطانيا يوكل الحكم إلى البرلمان، ولا يعني ذلك أن على التاج ألا يعرف ما يدور في بريطانيا".
ويرى المراقبون أن كل وسائل الإعلام البريطانية لم تثر تساؤلا واحدا عن صحة القصة التي رواها مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "فرانك غاردنر". معتبرين هذا الأمر بالشأن الجانبي قد تبدو إثارته وكأنها تشكك في دقة ما رواه، في حين يشكك الإعلاميون برئيس الحكومة وأعضاء البرلمان.
إلى ذلك قال متحدث باسم مجموعة الضغط الجمهوري المطالبة بإنهاء الملكية في بريطانيا "إذا كانت هذه التعليقات صحيحة في خوض ملكة بريطانيا النقاش مع وزير الداخلية، فأن الأمر ينفي مقولة أن الملكة فوق السياسة".
وطالب بأن تترك مثل هذه الأمور للبرلمان والمحاكم للتعامل معها وليس للملكة.
إلى ذلك بدأت السلطات البريطانية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسليم رجل الدين المصري المنشأ واسمه مصطفى كمال مصطفى ،المعروف بـ"أبو حمزة المصري"، إلى الولايات المتحدة، بعد رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاستئناف الذي رفعه ضد حكم سابق أصدرته وأجازت فيه تسليمه مع 4 آخرين.
واستمر المصري الذي فقد كلا كفيه وعين واحدة إحدى كفيه أثناء مشاركته في القتال في أفغانستان، معركته القضائية أكثر من 8 سنوات وكلّف ملايين الجنيهات الاسترلينية البلاد.
ويقضي أبو حمزة المصري (54 عاماً)، الإمام السابق لمسجد فينزبوري بارك في شمال لندن، عقوبة بالسجن 7 سنوات أصدرتها بحقه محكمة بريطانية في شباط (فبراير) العام 2006 بعد أن أدانته بسلسلة من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل.
وتُطالب الولايات المتحدة بتسليم أبو حمزة المصري بتهم التأمر لإنشاء معسكر لتدريب الإرهابيين على أراضيها في ولاية أوريجون، واختطاف رهائن غربيين في اليمن، وبالمساعدة في تمويل جهاديين يرغبون في التوجه إلى الشرق الأوسط لتلقي تدريب على أعمال إرهابية.
ورحبت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بالقرار الذي اتخذ بعدم إرسال حالة أبوحمزة وأربعة آخرين إلى الغرفة الكبرى" للهيئة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
وقال دين بويد المتحدث باسم وزارة العدل الاميركية أن واشنطن "راضية عن انتهاء هذه الآلية أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".