تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز فى افتتاحيتها عن المشهد السياسى الحالى فى مصر والمعركة الجارية حول اللجنة التأسيسية للدستور، وقالت إنه علاوة على هيمنة الإسلاميين والرجال على اللجنة، فإن البرلمان اختار أن يتجاهل الخبراء القانونيين والدستوريين، مفضلا بعض الإسلاميين غير المعروفين.
وأضافت أن مقاطعة كافة فئات المجتمع والأطياف السياسية غير الإسلامية اللجنة يجعلها أقل تمثيلاً أكثر مما كانت عليه حينما تم تشكيلها. وأكدت أن عملية وضع الدستور يجب أن تكون شاملة، ولا تحتكرها الأغلبية، لأن الدساتير هى القاعدة المتينة التى تبنى عليها الأمم. لكن الأغلبية والحركات السياسية تأتى وتذهب ودائمة التغير.
وتختم الصحيفة البريطانية أنه بسبب حجم مصر ونفوذها، فإن عملية الانتقال الديمقراطى تتم متابعتها عن كثب، كمؤشر على نجاح أو فشل الربيع العربى. والمسار الذى يتم اختياره الآن، سيحدد مستقبل مصر، إذ إن هناك حاجة ماسة للمساعدة والاستثمار فى ظل حكومة مستقرة. وهذا كله يتطلب دستوراً شاملاً، الذى يمثل الضمانة الوحيدة للشرعية.