ذكرت الصحيفة أن البرلمان البريطانى استدعى وزيرة الأمن الداخلى فى المملكة المتحدة تريزا ماى لتبرير التوسيع المخطط له فى صلاحيات المراقبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماى تعرضت لانتقادات واسعة من كافة الأطياف السياسية وجماعات الحريات المدنية بسبب خططها لمنح أجهزة الأمن والشرطة صلاحيات لمراقبة استخدام الإنترنت والبريد الإلكترونى لكل شخص فى بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن كريست جراهام، مفوض المعلومات الذى أوضح فى السابق أنه لا يعتقد أن مثل هذه الخطط مبررة، حذر وزيرة الأمن الداخلى من أنه سيضغط من أجل ضمانات لحماية الخصوصية.
وقد تم استدعاء ماى أمام البرلمان لتبرير هذا المقترح فى ظل الانتقادات بأنه يتعارض مع معارضة مخطط "الأخ الأكبر" للمحافظين والديمقراطين الأحرار قبل الانتخابات.
وتوضح الإندبندنت أن هذا المقترح سيسمح للشرطة بالحصول على معلومات وبيانات عن ملايين الأشخاص وعن اتصالاتهم عبر السكاى بى وشبكات التواصل الاجتماعى.