تدور سياسة إيطاليا في إطار نظام جمهوري برلماني ديمقراطي متعدد الأحزاب. تعتمد إيطاليا مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويقوده رئيس الوزراء ويمارس مجلسا البرلمان السلطة التشريعية في المقام الأول، ومجلس الوزراء ثانويًا، أما السلطة القضائية فمستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمارسها قضاة متخصصون. أصبحت إيطاليا جمهورية ديمقراطية في 2 يونيو 1946، عندما تم إلغاء النظام الملكي في استفتاء شعبي. صدر الدستور الإيطالي في 1 يناير 1948.
يشغل جورجيو نابوليتانو منصب رئيس الجمهورية الإيطالية حاليًا، بينما يتولى ماريو مونتي رئاسة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية الإيطالية لمدة سبع سنوات من جانب البرلمان الحالي بالاشتراك مع عدد قليل من مندوبي الأقاليم. كونه قائد الدولة فهو يمثل وحدة الأمة ويمتلك الكثير من الواجبات التي كانت سابقًا من اختصاص ملك إيطاليا. يعد الرئيس بمثابة نقطة اتصال بين فروع السلطة الثلاثة: ينتخبه النواب ويعين السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة القضائية وهو أيضًا القائد العام للقوات المسلحة.
يعين الرئيس رئيس الوزراء الذي يسمي الوزراء الآخرين (كانت تسمية الوزراء سابقًا مهمة الرئيس). يجب على مجلس الوزراء الحصول على تصويت الثقة من مجلسي البرلمان. قد تنشأ مشاريع القوانين في أي من المجلسين ويجب تمريرها بأغلبية في كليهما.
تنتخب إيطاليا برلمانًا من مجلسين هما مجلس النواب الذي يضم 630 عضوًا ومجلس الشيوخ الذي يضم 315 عضوًا منتخبًا وعددًا قليلًا من أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة. قد يبرز تشريع ما في أي من المجلسين ولاعتماده يجب أن يصدر بصيغة متطابقة وبأغلبية كل منهما. يتم انتخاب مجلسي البرلمان شعبياً ومباشرة من خلال نظام انتخابي معقد (كان التعديل الأخير في عام 2005) الذي يجمع بين التمثيل النسبي مع جائزة لأكبر أغلبية ائتلافية. يمكن لجميع المواطنين الإيطاليين ابتداء من عمر 18 سنة التصويت في انتخابات مجلس النواب، لكن على الرغم من ذلك فإنه ينبغي على الناخب أن يكون قد بلغ 25 عامًا أو أكثر حتى يستطيع أن يصوت في انتخابات مجلس الشيوخ.
يستند النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ على التمثيل الإقليمي. أصبح هناك سبعة أعضاء مجلس الشيوخ مدى الحياة (ثلاثة منهم رؤساء سابقون) اعتبارًا من 15 مايو 2006. يُنتخب كلا المجلسان لمدة أقصاها خمس سنوات ولكن يمكن للرئيس حلهما قبل انتهاء فترة ولايتهما العادية إذا كان البرلمان غير قادر على انتخاب حكومة مستقرة. حدث هذا الأمر في تاريخ ما بعد الحرب في أعوام 1972 و 1976 و 1979 و 1983 و 1994 و 1996 و 2008.
هناك خصوصية في البرلمان الإيطالي ألا وهي تمثيل المواطنين الإيطاليين الذين يعيشون بشكل دائم خارج البلاد (حوالي 2.7 مليون نسمة)، فمن بين ستمائة وخمسون نائب هناك 12 نائبًا يمثل هؤلاء، ومن بين ثلاثمائة وخمسة عشر عضو في مجلس الشيوخ هناك 6. ينتخب هؤلاء في أربعة دوائر انتخابية محددة خارج البلاد، وقد تم انتخابهم لعضوية البرلمان للمرة الأولى في أبريل 2006، وصلاحياتهم مماثلة للأعضاء المنتخبين في إيطاليا.

كانت إيطاليا من الأعضاء المؤسسين للمجموعة الأوروبية والتي هي الآن الاتحاد الأوروبي. انضمت إيطاليا إلى الأمم المتحدة في عام 1955 وهي عضو ومؤيدة بقوة لكل من منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة/ منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومبادرة أوروبا الوسطى. تشمل الرئاسات الدورية التي استلمتها إيطاليا منظمات دولية مثل مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وهي الاسم السابق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في عام 1994، ومجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي في عام 2001 و 2003، خلال الفترة الممتدة من يوليو وديسمبر من ذلك العام.
تدعم إيطاليا الأمم المتحدة وأنشطتها في مجال الأمن الدولي. نشرت إيطاليا قوات لدعم بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة في الصومال وموزامبيق وتيمور الشرقية وتقدم الدعم لعمليات حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة في البوسنة وكوسوفو وألبانيا. نشرت إيطاليا أكثر من 2,000 من القوات في أفغانستان لدعم عملية الحرية الدائمة في فبراير 2003. لا تزال إيطاليا مؤيدة للجهود الدولية الرامية إلى إعادة بناء واستقرار العراق لكنها سحبت قواتها العسكرية التي كان قوامها 3200 جندي اعتبارًا من نوفمبر 2006 وأبقت فقط على العاملين في المجال الإنساني وغيرهم من الموظفين المدنيين. أرسلت إيطاليا في أغسطس 2006 حوالي 2,450 جنديًا إيطاليًا إلى لبنان في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل). [46] علاوة على ذلك قاد اللواء كلاوديو غراتسيانو قوة الأمم المتحدة في لبنان بين عامي 2007 و 2010.