من رحم أعمال العنف المتتالية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة انبلج تعبير "الطرف الثالث" ، الذى أضحى مثار اهتمام وتهكم الجميع بعد أن عمدت غالبية الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام المصرية إلى تحميله مسؤولية ما يقع من تلك الأعمال دونما توفر دلائل أو إشارات للكشف عن هويته توطئة لمحاسبته على ما اقترف والحيلولة دون ارتكابه المزيد منها ،حتى بات هذا "الطرف الثالث" الخفى لغما فى طريق ثورة مصر يهدد بتفجيرها
ويحفل التاريخ البشرى بنماذج عديدة لثورات منقوصة ضحى من أجلها مئات بل وآلاف الثوار المخلصين بدمائهم الذكية ، غير أنها سرعان ما تجمدت أو أخفقت فى الوصول إلى مبتغاها بعد أن حاصرتها "أطراف ثالثة" ،سواء كانت "ثورات مضادة" أو "لصوص الثورات" من أذناب النظام البائد ،أو أولئك المتربصين الذين أبوا إلا أن يلعبوا دور المتفرج عن بعد ترقبا لبروز المنتصر والالتفاف من حوله بغية حماية مصالحهم الذاتية والفئوية الضيقة،مستخدمين فى سبيل ذلك كل ما بحوزتهم من وسائل وأدوات .
ففى الحالة التركية على سبيل المثال، ما كاد الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثانى فى العام 1908 يطيح بالرجل ويمهد السبيل لطى صفحة الخلافة الإسلامية فى العام 1924 ، حتى سقطت الجمهورية التركية الحديثة فى غياهب ما يعرف "بالدولة الخفية "أو"الدولة العميقة" ،التى تعنى وجود عناصر ودوائر غير معروفة تلعب دورا محوريا فى توجيه مسار الأحداث فى البلاد من تحت الطاولة ،مستخدمة كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة،لمصلحة جهات داخلية وخارجية ،متدثرة بدعوى حماية النظام العلماني .
ولقد ارتكزت تلك "الدولة العميقة" على تحالف يضم رموز عسكرية عاملة وسابقة، فضلا عن كتاب وصحافيين ورجال قضاء ورجال أعمال ، علاوة على عملاء للمافيا ،يوكل إليهم القيام بالأعمال القذرة كتصفية واختطاف بعض الشخصيات السياسية و الرموز الوطنية أو إشاعة الفوضى والاضطرابات الأمنية فى البلاد .
و غير بعيد، أكدت التحقيقات التى تجريها حكومة العدالة والتنمية فى هذا الخصوص حاليا أن "الدولة الخفية" كانت هى المسؤولة عن عدد من الأحداث المثيرة و الغامضة فى آن، والتي ما برحت تهز أركان الدولة التركية طيلة عقود ،بدء من الانقلابات العسكرية مرورا بالاغتيالات والتصفيات الجسدية واختطاف الزعماء والناشطين السياسيين ،و انتهاء بزرع المتفجرات وإشعال التظاهرات والاحتجاجات وإثارة النعرات الإثنية،إضافة إلى تدبير وإطلاق طيف آخر من الفتن والأعمال غير المشروعة .
و بدورها، لم تخل التجربة السياسية المصرية الحديثة من خبرات مشابهة. ففى المراحل الأولى لحركة الضباط الأحرار ، التى أطاحت بالنظام الملكى وحكم الأسرة العلوية فى يوليو من عام 1952 و عرفت فى حينها ب"الحركة المباركة" ثم نعتت لاحقا ب"الثورة" بعد تاييد غالبية الشعب المصرى لها والتفافها من حولها ، تسنى لتلك الحركة الصمود والتصدى لمحاولات "أعداء الثورة" من أجل إجهاضها عبر القيام بثورة أخرى مضادة ، حاول بعض أذناب النظام الملكى البائد من الباشوات والطبقة الكومبرادورية المستفيدة من القصر والاحتلال البريطانى القيام بها، مستغلين العدوان الثلاثي على مصر من جانب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عام 1956 ،وقاموا بتشكيل حكومة بديلة لنظام الرئيس عبد الناصر وعرضوها على السفارة البريطانية بالقاهرة ، ظانين أن حركة يوليو ستتهاوى ،لا محالة،على وقع هذا العدوان الغاشم، لكن ذلك لم يحدث و انقلب السحر على الساحر.
بيد أن الانحراف التدريجى لحركة الضباط الأحرار عن مسارها وأهدافها الستة المحددة والمعلنة سلفا ، قد فتح الباب على مصراعيه لتشكل ما يمكن أن يعرف ب"الدولة الخفية" ولكن على الطريقة المصرية .فلم تكد تمضى عدة سنوات على اندلاع "الثورة" ،حتى هرع متطرفوها وانتهازيوها ،ممن نصبوا أنفسهم ملاكا لها وحراسا وأوصياء عليها فى آن ،إلى جانب حلفائهم من المتلونين ولصوص الثورات وأذناب النظام البائد، نحو تشكيل ما يشبه "الدولة الموازية" داخل الدولة الأصلية ، ليجد المصريون أنفسهم وبلادهم على موعد مع مآل مذرى ،حيث ظاهرة ما كان يعرف وقتذاك ب"مراكز القوى".
واليوم، وبعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير فى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك ، برأسها أطلت مؤشرات عدة لتشى بأن تلك الثورة البيضاء ،التى باتت مصدر إلهام للكثير من الحركات الثورية والتجمعات البشرية الطامحة إلى الحرية والكرامة والإصلاح الشامل حول العالم ، قد غدت مهددة بالانزلاق إلى مآلات مشابهة لحركة الضباط الأحرار أو "ثورة "الثالث والعشرين من يوليو عام 1952.
فها هى بعض العناصر والدوائر والأجهزة، التى كانت تحقق مكاسب سياسية واقتصادية هائلة فى ظل وجود النظام المخلوع وليس لديها أى استعداد للتخلى عن أى من تلك المكاسب ، كما لا تبدو مهيأة لأن تطالها إجراءات المحاسبة والمحاكمة التى انطلقت عشية الثورة لتطارد كبار المفسدين والناهبين لقوت الشعب ومقدرات البلاد ،تعكف مجتمعة على تحرى السبل الكفيلة بتقويض ثورة الشعب والعودة بالبلاد إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير عبر ثورة مضادة ،تعرفها غالبية الثورات المنتصرة، حيث ينحو بعض أتباع النظام المخلوع و المستفيدين منه و أعوانهم للالتفاف على الثورة والإبقاء على جذور وبنية النظام المخلوع توطئة لإعادة إنتاجه وصوغه فى صور وأشكال مغايرة .
وتوخيا لهذا المقصد، تسعى تلك الجوقة من أذناب النظام البائد للائتلاف مع بعض المسؤولين السياسيين السابقين علاوة على رجال أعمال ونواب برلمانيين وقيادات فى الحكم المحلي من المحسوبين على الحزب الوطنى ، فضلا عن عناصر متطرفة وخارجة على القانون،طالما وظفتها بعض الأجهزة المنحرفة داخل وزارة الداخلية ضمن ما يعرف بالشرطة السرية،فى محاولة لإعادة تشكيل مراكز جديدة للقوى أو دولة خفية ،تتحرى مهامها لإجهاض ثورة 25 يناير عبر ثورة مضادة،مستخدمة حزمة من الإجراءات الهدامة بغرض تشكيك الجماهير فى جدوى الثورة ،كإشاعة الهلع والفوضى فى ربوع البلاد،والنفخ فى نيران الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب،إضافة إلى اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات التى من شأنها أن تثير البلبلة وتصرف الناس عن الاهتمام بالقضايا المحورية،مثلما فعل عدد من ضباط مباحث أمن الدولة،الذين انبروا فى حرق بعض الملفات التى كانت بحوزتهم وتسريب البعض الآخر .
ويأتى فى ذات السياق أيضا، ما أظهرته التحقيقات الأولية فى الاعتداءات على ثوار 25 يناير ، وتحديدا ما سمى ب"موقعة الجمل"،من أن عصابات "البلطجية" التى هاجمت الثوار في ميدان التحرير، كان وراءها قيادات أمنية ورجال أعمال وبرلمانيون تابعون للحزب الوطني ، ممن تكبدوا الملايين لدفع رشاوى خلال الانتخابات البرلمانية التى سبقت الثورة ،تخولهم انتزاع الحصانة البرلمانية ،غير أنه لم يتسن لهم الاستفادة منها فى تحقيق مكاسب ومغانم شخصية بسبب إصدار ثورة يناير شهادة الوفاة لذلك البرلمان المشبوه.
ولا يتورع أذناب النظام المخلوع وحلفاؤهم ممن لا يزالون قابعين فى بعض مؤسسات الدولة ومفاصل السلطة ، عن العمل فى الخفاء لإجهاض ثورة الشعب مستخدمين شتى الوسائل غير المشروعة كما العناصر الخارجة على القانون ،فى مسعى هو لنموذج مراكز القوى،أو الدولة الخفية أو العميقة أقرب ،ما بين التحريض ضد الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحريك بعض الموظفين والعاملين ببعض القطاعات الهامة فى الدولة للقيام بالعصيان المدنى وإشعال الإضرابات بغرض تعويق عملية تعافى اقتصاد البلاد عقب الثورة،علاوة على إشعال الفتنة الطائفية وتقويض حالة التلاحم الوطنى بين المسلمين والمسيحيين والتى بدت جلية خلال ثورة 25 يناير.
ولا يتورع قادة الثورة المضادة ،الذين ليسوا بعيدين بأى حال عن الطرف الثالث الخفى ،إلى الزج ب"البلطجية" والخارجين على القانون لرفع الكلفة الأمنية والاقتصادية والنفسية للثورة عبر ترويع الآمنين وممارسة أعمال السلب والنهب واستحلال الأعراض والممتلكات العامة والخاصة .
ويجوز القول إن موجة الثورات والاحتجاجات التى اجتاحت عدد من الدول العربية مؤخرا ، قد أماطت اللثام عن إنجاز سياسى مهم أدخل العرب موسوعة جينيز العالمية،حيث أضاف الحكام العرب إلى القاموس السياسى مصطلح جديد هو "البلطجة السياسية"،كما أضافوا لدائرة العمل السياسى فاعل جديد هو "البلطجية"،الذين تسنى لهم من قبل حسم المعارك الانتخابية لمصلحة الأحزاب الحاكمة ،كما استخدموا لتفريق المتظاهرين وإجهاض الثورات الشعبية أو القيام بثورات مضادة مناهضة لها .هذا فى الوقت الذى كانت منابع العمل السياسى الشرعى تجفف عبر محاصرة الوسائط السياسية.
وفى سياق ذى صلة،جاءت محاولات إرهاب وتهديد بعض مرشحى الرئاسة الجدد كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسى، فضلا عن بعض السياسيين المطالبين بالجدية والحزم فى معاقبة رموز النظام السابق كالدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ووكيل اللجنة ذاتها الدكتور حسن البرنس ، اللذين شددا على المطالبة بضرورة نقل مبارك من المركز الطبى العالمى الذى يعالج فيه كقائد أسبق للقوات الجوية ورئيس سابق إلى مستشفى سجن طرة باعتباره متهما أو مسجونا عاديا .
و لما كان اكتمال نجاح أى ثورة شعبية يبقى مرهونا باعتبارات ومقاييس شتى ، يأتى فى صدارتها ،بلوغ تلك الثورة،على نحو تام وآمن، لكافة مراميها وأهدافها المعلنة مسبقا ،والتى دفعت بالثوار إلى التحرك و العروج بالحالة الثورية المتأججة فى بلادهم إلى آفاق الفعل الثورى مكتمل الأبعاد ،فضلا عن نجاعة أولئك الثوار فى الإبقاء على تماسكهم واتفاقهم حول الأهداف والأدوات ،بما يتيح لهم الحفاظ على إنجازهم الثورى والحيلولة دون تعرضه للسرقة أو إساءة الاستغلال من قبل أى طرف ،داخليا كان أو خارجيا.
فإن تحديات من قبيل "الطرف الثالث" تستوجب ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون بين الجيش من جانب وكافة القوى الوطنية الشريفة من جانب آخر ، على نحو يمهد السبيل لتبنى إستراتيجية متكاملة لمواجهته ،تتضمن بدورها آليات من قبيل : استعادة هيبة الدولة وتأكيد سيادة القانون ،وتحرى الشفافية فى العمل الأمنى بما يساعد على فك طلاسم أية تجاوزات أو انتهاكات أو أعمال عنف فى أقرب وقت بكفاءة لا تتخطى القانون ونزاهة لا تجافى الدستور.
على أن يمضى ذلك النهج بالتوازى مع توجه جاد للإبقاء على الروح الثورية وتعميقها لدى كافة طوائف وفئات المجتمع المصرى أفقيا ورأسيا،إلى جانب تنوير وتوعية القاعدة الشعبية العريضة ومساعدتها على مواكبة التغيير الناجم عن تلك الثورة عبر استلهام روحها النضالية،خصوصا وأن الثورة المضادة لا تتأتى عبر مخططات ومؤامرات أتباع النظام المخلوع والمستفيدين منه كما الفاسدين والأجهزة الأمنية غير الوطنية فحسب ،وإنما قد يسهم فيها ،بقصد أو بغير قصد،حفنة الجهلاء والفوضويين وقصيرى النظر من عامة الشعب . فضلا عن سد الطرق أمام "الطرف الثالث" وكذا مساعى تجذير ظاهرة مركز القوى أو الدولة الخفية ، التى سبق وأن شوهت ثورة يوليو عام 1952،وسلبتها القدرة على مواصلة مسيرتها واستكمال نجاحها.