أعلن وزير العدل بولاية راينلاند بفالز الألمانية يوخين هارتلوف تأييده لتسوية الأقلية المسلمة في ألمانيا نزاعاتها في قضايا الأحول الشخصية والمعاملات التجارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية خارج نطاق المحاكم، وهو ما أثار انتقادات ومطالبات بإقالته من منصبه.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بولايته -في تصريحات لصحيفتي زود دويتشه تسايتونغ وبيلد تسايتونغ- إنه يتصور إمكانية السماح لمسلمي ألمانيا بحل منازعاتهم المتعلقة بالطلاق والنفقة والعقود المالية التي يفضلون فيها الابتعاد عن الفوائد الربوية، من خلال محكمين مسلمين يعتمدون بتقديراتهم على أحكام الشريعة الإسلامية.

ورأى هارتلوف أن الشريعة الإسلامية تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية والتعاقدات التجارية بصياغة عصرية مقبولة، وقال "إن التوافق على تسوية بين المتنازعين بترضية الضحية وتخفيف خسائره وحصول الجاني على عقوبة مخففة إذا ما قدم للقضاء، يعزز السلام بالمجتمع ويمثل واقعا معمولا به في المحاكم الرياضية والكنائس الألمانية وفي دول أوروبية".

وأشار وزير العدل بولاية راينلاند بفالز إلى أن تسوية نزاعات المسلمين خارج إطار المحاكم لا تعني إقامة نظام موازي للقضاء الألماني، ولا تحول دون لجوء أي فرد لأخذ حقوقه في المحاكم الألمانية، ولا تعطي للمحكمين المسلمين حق الحكم في قضايا جنائية.

"
رفضت وزارة العدل الألمانية هذه الدعوة وحذرت من احتمال تسببها في نشوء نظامين قضائيين متوازيين في ألمانيا

"
انتقادات
وفي ردود الفعل على تصريحات يوخين هارتلوف، رفضت وزارة العدل الألمانية هذه الدعوة وحذرت من احتمال تسببها في نشوء نظامين قضائيين متوازيين في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان نشر أمس السبت "إن إجراءات التقاضي مسألة سيادية خاصة بالدولة، ووضع نهاية سلمية للنزاعات بالتراضي مشروط بحدوثه داخل نطاق القضاء الألماني".

واعتبرت مفوضة الاندماج بالحكومة الألمانية ماريا بويهمر الدعوة لتسوية النزاعات بين المسلمين من خلال محكمي الشريعة الإسلامية بأنها لا تخدم الاندماج، وفق ما صرحت لصحيفة دير تاجسشبيغيل الصادرة السبت.

وطالب خبير القضاء بالحزب المسيحي البافاري بإقالة الوزير هارتلوف مستنكرا دعوة الأخير للتحاكم إلى الشريعة التي قال إنها "محتقرة للبشر".

كما انتقد ألكسندر دوبريندت الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية "اختيار الحزب الاشتراكي لوزير عدل يريد إضعاف النظام القانوني الألماني بدلا من الدفاع عنه بمواجهة نظام كالشريعة".

"
رأى س أمناء المجلس الأعلى للمسلمين نديم إلياس ن هناك ضرورة ملحة لإفساح المجال لمسلمي ألمانيا لمعالجة نزاعات الأحوال الشخصية وفق المبادئ الإسلامية

"
حاجة ملحة
أكد رئيس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين نديم إلياس أن الأقلية المسلمة ملتزمة بالقانون الألماني المتضمن قواعد تتيح تسوية النزاعات خارج إطار المحاكم، وتساءل إلياس – في تصريح للجزيرة نت– إذا كانت هذه الآلية متاحة للنوادي الرياضية والكنائس والجالية اليهودية فلماذا لا تتاح للمسلمين؟

ورأى رئيس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين أن هناك ضرورة ملحة لإفساح المجال لمسلمي ألمانيا لمعالجة نزاعات الأحوال الشخصية وفق المبادئ الإسلامية حفظا لحقوق النساء والأطفال، وذكر "أن المهاجمين لدعوة الوزير هارتلوف يسعون لتخويف المجتمع بتصوير تحاكم المسلمين لأعرافهم الدينية في قضايا الأحوال المدنية والمعاملات كدعوة لتطبيق الحدود التي لم يتحدث عنها أحد" .