أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لاستئناف المساعدات لمصر، الأمر الذى يدل على رغبتهم فى الإبقاء على تواصل عميق مع الجنرالات الذين يحكمون البلاد الآن، على الرغم من المخاوف بشأن الانتهاكات، وحالة عدم اليقين التى لا تزال قائمة بشأن التحول الديمقراطى.
وأضافت الصحيفة أنه لإعادة البدء فى تقديم المساعدات التى كانت أساسية للعلاقات المصرية الأمريكية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، تخطط الإدارة لتجنب إجراء جديد فى الكونجرس يربط وبشكل مباشر لأول مرة المساعدات العسكرية بحماية الحريات الأساسية.
وحسبما أفاد مسئولون بالإدارة والكونجرس الأمريكيين، فإنه من المتوقع أن تتنازل وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون عن هذا الإجراء لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وذلك خلال الأسبوع المقبل. وسيسمح هذا لقدر من المعونة العسكرية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار، لكن ليس كلها بعد، بالمضى قدما كما يقول المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.
وأوضحت الصحيفة أن التهديد بإنهاء المساعدات العسكرية كان عاملاً مهما فى إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين فى مصر، والذين كانوا يواجهون اتهامات بعملهم لمنظمات متهمة بتلقى تمويل أجنبى. وكانت محاكمة الأمريكيين جزءاً من مخاوف أكبر لدى إدارة أوباما بشأن التقدم الذى تحرزه مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل عام.
ومضت الصحيفة قائلة، إن النتيجة لن تسعد على الأرجح أنصار حقوق الإنسان القلقين بشأن الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن، وكذلك العديد من المصريين الذين تم تضليلهم بشكل متزايد من جانب المجلس العسكرى، وأصبحوا معادين للتدخل الأمريكى فى الشئون المصرية. وفى الوقت الذى تزداد فيه مشاعر العداء لأمريكا، فإن التنازل عن شرط الكونجرس لتقديم المساعدات قد ينفر أيضاً الثوار والإصلاحيين السياسيين الذين يكافحون لدفع بلادهم نحو الحكم المدنى.
وأشارت نيورويورك تايمز إلى موقف منظمة العفو الدولية التى أرسلت خطابا لكلينتون تدعو فيه إلى عدم تقديم المساعدات، والذى جاء فيه أن التنازل عن شهادة الكونجرس من شأنه أن يقوض الكفاح الشجاع للشعب المصرى نحو مجتمع يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قد قالت إن القرار النهائى بشأن استئناف المساعدات لم يتم اتخاذه بعد، إلا أن مسئولين آخرين قالوا إنه لا يزال هناك تساؤلات حول كيفية كتابة لتنازل.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولى الإدارة الأمريكية قوله إنه مع استمرار المحاكمة فى القضية الخاصة بالأمريكيين والمنظمات غير الحكومية، فإنه من المستحيل أن تشهد كلينتون لصالح مصر بحسب القانون الجديد الذى يقول إنه يجب أن ينفذ قادتها سياسات لحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين واحترام القانون.. وفى نفس الوقت، فإن مصر شهدت برلماناً جديداً جاء بعد انتخابات يعتقد على نطاق واسع أنها حرة ونزيهة، وستشهد انتخابات رئاسية فى مايو المقبل.. وبالإضافة إلى ذلك، يقول المسئولون إنهم يعتقدون أن المساعدات مهمة للحفاظ على التعاون الوثيق مع الجيش المصرى حول الامن الإقليمى ومكافحة الإرهاب.
وتلفت لصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية وحدها هى التى ترتبط بشهادة كلينتون، فى حين لا ينطبق هذا الشرط على المساعدات السياسية والاقتصادية الأخرى التى تقدر بـ250 مليون دولار. وتشير إلى أن بعض المسئولين داخل الإدارة الأمريكية دعوا إلى إرجاء شهادة الكونجرس لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الجيش المصرى قد استنفد المساعدات الأخيرة، ولم يتلق أى تمويلات أمريكية جديدة منذ بداية العام المالى الجديد فى أكتوبر الماضى.
وفى غضون أسابيع، تخاطر مصر بفقدان مدفوعات خاصة بعقود دفاعية مع شركات تصنيع أسلحة أمريكية، بما يجبر كلينتون على البت فى شأن مسألة شهادة الكونجرس الآن، وهو ما علق عليه أحد كبار المسئولين بالقول إن الأمر أصبح عاجلاً أكثر مما يريد البعض.
غير أن الصحيفة تتحدث عن القلق الذى تثيره هذه الخطوات من جانب الإدارة الأمريكية لدى بعض أعضاء الكونجرس، لاسيما هؤلاء الذين وضعوا شروطا على المساعدات. حيث قال السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام إن البرلمان المصرى قال شيئا تقشعر له الأبدان للغاية، فى إشارة إلى نقاش البرلمان طلباً لرفض المعونة الأمريكية، وأضاف إننا لن نتلق الأموال الجيدة بعد السيئة.