أطلقت مجموعة من المحاميات السعوديات حملة "أنا محامية" في الانترنت للدفاع عن حقهن في ممارسة مهنة المحاماة التي يحتكرها الرجال. والسبب هو أن إمكانية العمل الوحيدة لخريجة من كلية الحقوق هي العمل كمساعدة أو وكيلة لمحام رجل.
ترى المحاميات السعوديات اللواتي أسسن حملة "أنا محامية" أن المجتمع السعودي يعيش في تناقضات مع مواقفه واختياراته السياسية. فمن جهة تصر الجهات الرسمية على أن سفر المرأة وذهابها للتسوق أو للعلاج يجب أن يكون برفقة رجل محرم تجنبا للاختلاط، إلا أن نفس المنطق يغيب في مجال القضاء، إذ أن النساء محرومات من توكيل محاميات للدفاع عن قضاياهن لأن المحاميات محرومات من مزاولة المهنة في مكاتب مستقلة. وتقول إحدى الناشطات على موقع حملة أنا محامية: "إن هذه السياسة تدل على أن قضايا الرجال في المحاكم هي ذات أولوية، كما أن معالجة قضايا المرأة يتم وفق نظرة رجولية".
وكتبت ناشطة أخرى "للجميع الحق في الحرية والكرامة والمساواة والحقوق الأساسية والسياسية والاجتماعية والمدنية لكل فئات المجتمع بغض النظر عن دينها وانتمائها وقبيلتها وهذه مبادئ عامة لكل البشر يجب أن نؤمن بها إيمانا راسخا غير قابل للشك ومن بين هذه الحقوق حق المرأة في اختيار مهنتها". كما اختارت نساء أخريات السخرية من منع النساء من مزاولة المهنة بالقول "إذا لم يسمحوا لنا بمزاولة المهنة فيجب عليهم أن يغلقوا أبواب جامعات الحقوق في وجوه الطالبات".
وتضاف مهنة المحاماة إلى محرمات أخرى تطال النساء في السعودية كالمنع من قيادة السيارة والمنع من السفر دون مرافقة رجل محرَم. كما صادقت السلطات السعودية مؤخرا على قانون منع الرجال من بيع الملابس الداخلية النسائية وترك ذلك للنساء فيما بينهن. وتأمل الحقوقيات السعوديات أن يطال الإصلاح مجالات حيوية عوض التركيز على مواضيع تافهة كالملابس الداخلية. وغالبا ما تقمع السلطات السعودية كل دعوة للتحرر النسائي والشبابي بدعوى زعزعة استقرار المملكة.