شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحولاً كبيراً في قضية اللحوم الحلال التي يتم بيعها في المحلات حيث تحولت القضية إلى معركة شرسة بين الوقف الاسكندينافي والمركز الثقافي الإسلامي، فالوقف بدوره عكف منذ نهاية العطلة الصيفية على تكوين لجنة حلال ودعا لها عدة جمعيات ومراكز إسلامية، وفي منتصف شهر أغسطس الماضي أعلن المركز الثقافي الإسلامي من جانبه عن تشكيل لجنة حلال تتابع طريقة ذبح الأبقار في المسالخ الدنماركية.
وعلم موقع أخبار الدانمارك أن مؤسسات وجمعيات إسلامية قد تواصلت مع عدة سفارات إسلامية في الدنمارك، كما تم إرسال بيانات وبرقيات إلى مرجعيات دينية في العالم الإسلامي في محاولة لتدويل قضية اللحوم الحلال.
وأحدثت هذه الخطوات فجوة كبيرة في التواصل بين المؤسسات حيث لا تعترف "لجان الحلال" ببعضها وهذا ما حدث حين اجتمع ممثلون عن الوقف الاسكندينافي والمركز الثقافي الإسلامي في مقر اتحاد اللحوم الدنماركية في نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث تم مناقشة القضية ولكن المجتمعين لم يتوصلوا لأي حل.
وفي بداية شهر سبتمبر الحالي أعلن المركز الثقافي عن تعيين مراقب جديد في أحد المسالخ لكنه هذا المراقب لم يلبث أن توقف عن العمل لخلافات مالية، حسب المعلومات التي وردت لموقع أخبار الدنمارك.
وقام الوقف الاسكندينافي بشن هجوم إعلامي عبر وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" على المركز الثقافي الإسلامي ونقلت عنه القول بأن هناك إهمال في الرقابة على الذبح الحلال.
ومن جانبه اتهم خليل جعفر، رئيس المركز الثقافي الإسلامي، الوقف الاسكندينافي بأنه يسعى للحصول على رخصة لإصدار شهادات الذبح الحلال في الدنمارك، كما ورد في وكالة الأنباء الدنماركية.
وفي تطور جديد بيّن المجلس المشترك لمسلمي الدنمارك عن نيته تشكيل "لجنة حلال" خاصة به، وعلمت أخبار الدنمارك أن المجلس قد أجرى اتصالات خارجية وداخلية بهذا الشأن ولكنه لم يستطع حتى الآن تشكيل اللجنة.
وينتظر المسلمون في الدنمارك النتائج التي ستسفر عنها هذه المعركة بين المؤسسات الإسلامية حول "اللحوم الحلال"، ويختلفون في وصفها حيث يعتبرها البعض حراكاً طبيعياً من أجل تقديم أفضل الخدمات لمسلمي البلاد، بينما يصفها آخرون بأنه صراع على العائدات المالية من شهادات الذبح الحلال والتي تقدر بملايين الكرونات.