اهتمت الصحيفة بمغادرة ستة من الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لمصر بعد قرار رفع حظر السفر المفروض عليهم، وقالت إن تلك الخطوة تنهى فترة من الخلاف الدبلوماسى التى كادت تقلب علاقة واشنطن بأحد أهم شركائها الأمنيين المقربين فى الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المنظمات الأمريكية التى تشملها المحاكمة والبالغ عددها أربعة قامت بدفع كفالة قدرها 5 مليون دولار عن الأمريكيين الستة عشر المتهمين فى تلك القضية. واعتبرت أن رحيل المواطنين الأمريكيين من مصر، والذين من بينهم سام لاحود مدير المعهد الجمهورى بمصر ونجل وزير النقل الأمريكى راى لاحود، سيخفف التوترات الأخيرة فى العلاقات المصرية الأمريكية، لكنها رأت أن تداعيات تلك القضية تركت تساؤلات حول مدى متانة الشراكة الأمنية لأمريكا مع الجيش المصرى الذى يبدو أن موقفه تجاه الحليف الأمريكى قد تغير منذ أن تولوا مهام الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011.
وتحدثت الصحيفة عن ترحيب أعضاء الكونجرس الأمريكى الذين هددوا من قبل بقطع المعونة العسكرية السنوية عن مصر برحيل مواطنيهم، وقال كل من السيناتور جون ماكين وليندسى جراهام وجون هوفين وريتشارد بلومينثال، إن الأحداث التى وقعت خلال الشهرين الماضيين مثلت اختباراً للعلاقات المصرية الأمريكية، لكن قوة هذه العلاقات هو ما ساد فى النهاية.
ومن جانبها، رحبت إدارة أوباما بالقرار، وقالت إنها سعيدة للغاية لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية، لكنها شددت على أنه لم يتم حل كل الخلافات القائمة مع الجانب المصرى. وأوضحت الإدارة أنها لا تزال تشعر بالقلق من تعامل الحكومة المصرية مع الوضع القانونى للمنظمات، ومن بطء التقدم نحو التحول الديمقراطى. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المخاوف ربما تؤثر فى المساعدات الأمريكية فى المستقبل. حيث إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لا بد أن تشهد على حدوث تقدم فى الانتقال الديمقراطى فى مصر للموافقة على تقديم المساعدة لها، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن تعامل الحكومة فى القاهرة مع المنظمات سينظر إليه باعتباره اختبارا.
كما تناول تقرير وول ستريت رد فعل بعض المنظمات الأمريكية المعنية، ونقلت بيان المعهد الجمهورى الدولى الذى رحب بأخبار رفع حظر السفر، لكنه قال إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الموقف ومصير موظفيه من المصريين إلى جانب التحقيقات المستمرة مع جماعات المجتمع المدنى المصرية.
من جانبه، أعرب جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن أمله فى أن يسمح انتهاء الأزمة الدبلوماسية بتحويل الاهتمام إلى الاقتصاد المصرى وقال: "كما قلت فى زياراتى السابقة للقاهرة بعد الثورة.. إنه بدون اهتمام بالتحدى الاقتصادى، فإن ميدان التحرير سيمتلئ من جديد بالمتظاهرين الذين يدعون إلى ما هو أكثر من الديمقراطية. فالمصريون لا يستطيعون الفوز بثورة ويخسرون الفرصة الراهنة".
ونقلت الصحيفة عن محامى بعض المتهمين الأمريكيين قوله إنهم جميعا ملتزمون بالعودة عند موعد الجلسة القادمة فى 26 إبريل المقبل، مشيرا إلى أن أحد العاملين بالمعهد الوطنى الديمقراطى ظل فى مصر بمحض إرادته ولأسباب لم يذكرها.