بحث البرلمان الألماني لأول مرة مشروع قانون يتعلق بإحداث قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لتجميع المعلومات حول النازيين الجدد. كما بحث البرلمان مشروع قانون نظام "البطاقة الزرقاء" لجلب العمالة الأجنبية المتخصصة.
بحث البرلمان الألماني لأول مرة مشروع قانون يتعلق بإحداث قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لتجميع المعلومات حول النازيين الجدد. كما بحث البرلمان مشروع قانون نظام "البطاقة الزرقاء" لجلب العمالة الأجنبية المتخصصة.
ناقش البرلمان الألماني اليوم (الخميس الأول من مارس / آذار 2012) مجموعة من الخطوات الجديدة التي من شأنها محاربة التطرف اليميني في البلاد. وتم بحث، لأول مرة، مشروع قانون لإنشاء قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي حول النازيين الجدد، إضافة إلى دراسة سبل تنسيق جهود مختلف أجهزة الأمن المحلية والفدرالية المعنية بمحاربة اليمين المتطرف.
وحسب وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش فإن قاعدة البيانات هذه ستجمع وتركز كل المعلومات المتاحة حول المشتبه بهم على نموذج محاربة الإرهاب، بشكل يمكن من تعقبهم ومتابعة نشاطاتهم وعلاقاتهم. وقد وافق الإتلاف الحاكم على مشروع القانون، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضين فيما رفضه حزب اليسار. من جهتها حذرت أولا يلبكه النائبة عن حزب الخضر من المخاطر التي قد يتضمنها القانون الجديد من انتهاك مبدأ الفصل بين عمل الشرطة وعمل أجهزة الاستخبارات.
ويذكر أن البرلمان الألماني سبق وقدم اعتذار في شهر نوفمبر الماضي لأهالي أسر ضحايا جرائم النازيين الجدد بسبب تقصير الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم رغم كثرتها ورغم أنها حدثت بشكل متتابع على مدى سنوات. وقال رئيس البرلمان نوربرت لامرت في كلمته أمام النواب:"نشعر بالخزي لأن السلطات الأمنية على مستوى الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية لم تكتشف هذه الجرائم في الوقت المناسب ولم تمنع وقوعها". ووعد البرلمان الألماني بأنه سيفعل كل ما بوسعه للكشف عن حقيقة وملابسات الأحداث وإنه من الضروري التأكد من تطبيق الدستور فيما يتعلق بضمان الحقوق الأساسية لكل من يعيش في هذا البلد، دون اعتبار أصله وعقيدته وفكره.
البطاقة الزرقاء لجلب العمالة الماهرة
من جهة أخرى، ولتغطية النقص الحاصل في سوق العمل الألمانية بخصوص عدد في عدد من القطاعات، تسعى الحكومة الألمانية اللماالوزارة إلى اعتماد نظام "البطاقة الزرقاء"، لجذب الكفاءات والمهارات العالية من الخارج. وقد بحث البرلمان الألماني مشروع قانون بهذا الخصوص. ووفقا لهذا النظام سيتمكن حامل "البطاقة الزرقاء" من الحصول على تصريح بالإقامة في ألمانيا بشكل فوري ودون إجراءات بيروقراطية.
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد اتفقت مطلع الشهر الماضي على العمل بـ"البطاقة الزرقاء" للعمالة الأجنبية المتخصصة، مخففة الشروط أمام العمال الأجنبية بحيث يتم خفض الحد الأدنى للدخل السنوي الذي يشترط أن يحصل عليه العامل المهاجر من 66 ألف إلى 48 ألف يورو.