تحققت رغبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصوتت دول الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين، باستثناء بريطانيا وجمهورية التشيك، على معاهدة جديدة لتعزيز الانضباط المالي في اتجاه إدراج "قاعدة ذهبية" حول التوازن.
انتقادات واسعة تواجه المعاهدة الأوروبية الجديدة حول الانضباط المالي
تبنت دول الاتحاد الاوروبي باستثناء بريطانيا والجمهورية التشيكية، مساء الاثنين معاهدة جديدة تعزز الانضباط المالي في هذه الدول مع توقع ادراج "قواعد ذهبية" حول التوازن، كما اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي.
وقال هيرمان فان رومبوي على موقعه على تويتر ان "25 دولة ستوقع المعاهدة حول الموازنات".
وتاتي هذه المعاهدة تجاوبا مع رغبة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي طرحتها شرطا للتضامن المالي لبلادها مع الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.
والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه خلال قمة للقادة الاوروبيين في بروكسل راى النور نتيجة تسوية بين بولندا من جهة وفرنسا من جهة اخرى حول المشاركة في قمم منطقة اليورو.
وهذه القضية الرمزية ولكن الحساسة سياسيا، شكلت موضع خلاف منذ اسابيع عدة. فوارسو بدعم من دول عدة في شرق اوروبا شددت على وجوب ان تتمكن الدول التي لا تستخدم العملة الموحدة من المشاركة في قمم منطقة اليورو، في حين رفضت باريس ان يصبح هذا الامر منهجيا. وقد تم التوصل الى صيغة تسوية في هذا الصدد.
ولا تزال معاهدة الموازنات تحتاج الى توقيع رسمي في بداية اذار/مارس على ان تطبق ما ان تصادق عليها 12 دولة. وبعد بريطانيا، باتت الجمهورية التشيكية ثاني دولة في الاتحاد الاوروبي ترفض الانضمام الى المعاهدة مساء الاثنين.
واوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان تشيكيا تحدثت عن "اسباب دستورية" وصعوبات تحول دون مصادقتها على المعاهدة، مؤكدا انه فوجىء بتغيير براغ لموقفها بعدما ساندت المشروع في كانون الاول/ديسمبر.
وتلحظ المعاهدة ان تلتزم الدول التي تنضم اليها موازنات متوازنة لا يتجاوز العجز البنيوي فيها 0,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وسيطلب من كل دولة ان تحدد بنفسها الية تصحيح تباشرها في حال عدم تحقيقها الهدف المنشود.
وستتاكد محكمة العدل الاوروبية من تطبيق هذه القاعدة الذهبية حول الموازنات ويمكن ان تلجأ اليها دولة واحدة او دول عدة وان تفرض المحكمة على الدولة التي لا تلتزم القاعدة غرامات تصل الى نسبة 0,1 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لهذه الدولة.
وفي حال تجاوز العجز السنوي 3 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي، فان الدول المعنية ستتعرض لعقوبات شبه فورية.
وطالبت المانيا اولا بادراج المعاهدة ضمن دساتير الدول. ومع اثارة مسألة الصعوبات، وافقت برلين على ان تكتفي بعض الدول بادراجها ضمن قانون.