استبعد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه فرضية التدخل العسكري في سوريا لاختلاف الوضع هناك عن الحالة الليبية، فيما قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن القوات السورية "قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزل بناء على أوامر عليا".
استبعد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه فرضية التدخل العسكري في سوريا، قائلاً: "التدخل العسكري في سوريا ليس مرغوباً ولا ممكناً، إذ أننا لسنا في وضع مشابه للحالة الليبية أبداً". وحول كيفية ضمان توفير "ممرات آمنة" لمساعدة المنكوبين في سوريا قال جوبيه في تصريح لصحيفة "الحياة" السعودية، نشرته اليوم الخميس (23 شباط/ فبراير 2012): "هدفنا الحصول على موافقة النظام لتسهيل وصول الإغاثة للمدنيين عبر ممرات إنسانية. وإذا تطلب الأمر تدخلاً بالقوة، فإننا سنكون قد غيرنا تماماً الإطار والهدف".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذا الشأن وكان موقفه "سلبياً جداً" ووعده بالحديث في هذا الموضوع لاحقاً. وأضاف: "وأنا ما زلت أعتبر أن أي تدخل خارجي أياً كان لن يحصل على ضوء أخضر من الأمم المتحدة في الظرف الحالي. من جهة أخرى فإن التدخل من شأنه أن يسرع مسار الحرب الأهلية الذي بدأ يلوح للأسف".
اجتماع "أصدقاء سوريا"
وحول اجتماع "أصدقاء سوريا" الذي تستضيفه تونس قريباً، قال جوبيه: "وضعنا أهدافاً عدة أولها إعادة تأكيد واضحة لدعمنا مبادرة الجامعة العربية بكل مكوناتها. وينبغي التقدم في ما يتعلق بمسألة المساعدة الإنسانية ومعرفة كيفية تسهيل الدخول إلى المناطق الأكثر تأثراً في الوقت الحالي". وأوضح أنه سيتم استقبال ممثلين عن المعارضة السورية "لأنه من الأساسي أن ينظموا صفوفهم ويتجمعوا ويتوحدوا". لكن الوزير الفرنسي كشف أنه لا يوجد أحد يفكر في الاعتراف بـ"المجلس الوطني السوري"، مؤكداً أن المجلس نفسه لم يطلب ذلك رسمياً.
"قتل مدنيين بناء على أوامر عليا"
من جانب آخر قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالاً عزل وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين مصابين في المستشفيات بناء على أوامر من "أعلى المستويات" في الجيش والحكومة. ووجدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يرأسها البرازيلي باولو بينهيرو أن قوات المعارضة التي يقودها الجيش السوري الحر ارتكبت هي الأخرى انتهاكات شملت القتل والخطف "وإن كانت لا تقارن بمستوى" ما ارتكبته القوات الحكومية. وأعلنت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا أن الحكومة السورية "أخفقت في حماية شعبها".
وجاء في تقرير اللجنة، التي التقت 136 شخصاً جديداً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لدى تقديم تقريرها السابق: "منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الإنسان".
مسؤولية وفاة الصحافيين الغربيين
ورفضت دمشق الخميس التصريحات التي تحملها مسؤولية وفاة الصحافيين الغربيين اللذين قتلا في حمص أمس، حسب إعلان لوزارة الخارجية نقله التلفزيون السوري الرسمي. وقال التلفزيون إن وزارة الخارجية "ترفض التصريحات التي تحمل سوريا مسؤولية وفاة صحافيين، تسللوا إلى أراضيها على مسؤوليتهم الخاصة".
وأكدت الخارجية "ضرورة احترام الإعلاميين لقوانين العمل الصحافي في سوريا وتجنب كسر هذه القوانين للدخول إلى الأراضي السورية بهدف الوصول إلى أماكن مضطربة غير آمنة". وقُتل الأربعاء صحافيان غربيان هما الأميركية ماري كولفن، التي تعمل لمجلة "صاندي تايمز" البريطانية والمصور الفرنسي ريمي اوشليك، الذي يعمل لوكالة "اي بي3" ومقرها باريس، في قصف من قوات النظام طال منزلاً حوله ناشطون مناهضون للنظام إلى مركز إعلامي.
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحياء عدة في مدينة حمص تتعرض لقصف عنيف صباح الخميس من القوات السورية النظامية، لاسيما حي بابا عمرو الذي هزته انفجارات قوية، وحيث قطعت الاتصالات بشكل شبه كامل. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن "حي بابا عمرو وجزءا من حي الإنشاءات يتعرضان للقصف منذ الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، فيما تسقط قذائف الهاون على حي الخالدية". وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله في اتصال مع فرانس برس من مدينة حمص "نسمع أصوات انفجارات رهيبة ومروعة". وأضاف "كلما توالت الإدانات الدولية كلما اشتد القصف علينا"، مشيراً إلى صعوبة الاتصال بالأطباء لمعرفة حجم الإصابات.