قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحيتها المعنونة "اختبار للتحالف المصرى الأمريكى" إن إدانة الأمريكيين الذين يروجوا للديمقراطية فى مصر كانت وراءها قصة من الخداع والوعود الكاذبة من قبل المجلس العسكرى، فبعد أن وعدوا مراراً وتكراراً مسئولين أمريكيين رفيعى المستوى أن مكاتب المنظمات الحقوقية الأمريكية ستفتح، وسيتم إعادة أدواتها، على أن يتم منحهم هذه المرة بتراخيص عمل فى مصر، وأن يسمح للأمريكيين السبعة الممنوعين من السفر بمغادرة البلاد. ولم يوف بأى تعهد من ذلك.
ومضت الافتتاحية تقول، إن محاكمة 16 أمريكياً على الأقل و27 شخصاً آخرين لا تزال فى موعدها غداً، الأحد، الأمر الذى يفرض اختباراً حقيقياً لمتانة العلاقات بين الحليفتين البارزتين القاهرة وواشنطن، ويطرح بإلحاح مجدداً فكرة قطع المعونة السنوية لمصر، التى أغلب الظن سيكون لها نتيجة أبعد من مجرد معاقبة القادة العسكريين، فهى ستمنح الولايات المتحدة والحكومة الديمقراطية الجديدة فى مصر فرصة جديدة للبدء من جديد ولمناقشة المبادئ الأولية لحجم المعونة، وكيف ستساهم فى تقديم دعم اقتصادى وعسكرى لتشجيع التنمية فى مصر.
وتحدثت "واشنطن بوست" عن إمكانية أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غير قادر على الوفاء بالوعد الذى منحه للرئيس الأمريكى باراك أوباما، ووزير الدفاع، ليون بانيتا، والسيناتور جون ماكين، وربما تفعل الحكومة شيئاً بعد جلسة المحكمة.
ورأت الافتتاحية أن المجلس على ما يبدو يستخدم هذه القضية لتعزيز موقفه فى الوقت الذى يسعى فيه جاهداً للحفاظ على قوته على الحكومة الديمقراطية التى من المفترض أن تتولى زمام السلطة فى منتصف هذا العام. وقالت، إن وسائل الإعلام المحلية تستخدم هذه المحاكمات لتعزيز مشاعر الكراهية ضد الأمريكيين عن طريق اتهام المنظمات بأنها تخطط للإطاحة بالحكومة وتقسيم البلاد.
ومضت "واشنطن بوست" الأمريكية تقول، إن الحفاظ على العلاقات مع مصر يحمل أهمية كبيرة للولايات المتحدة، فضلاً عن أن القاهرة لا تملك الكثير من مقومات إنعاش اقتصادها الواهى دون مساعدة الولايات المتحدة والغرب، لذا إذا استمرت هذه المحاكمات فينبغى قطع المعونة على الفور، والتنازل من قبل الولايات المتحدة لن يضر فقط عمل المنظمات الأمريكية، وإنما سيلحق ضرراً بالغاً بمنظمات المجتمع المدنى فى مصر التى تعمل من أجل قضايا تحريرية تتدرج من وضع نهاية للتعذيب إلى تمكين النساء. بل الأسوأ من ذلك، عدم أخذ موقف من قبل واشنطن، سيبعث برسالة إلى المجلس العسكرى مفادها أن المعونة لا يمكن المساس بها، وسيشجع على المزيد من المحاولات للحفاظ على النظام الاستبدادى المستمر منذ نصف قرن.