كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن عدد القتلى من المدنيين الذين يعملون لدى شركات أمريكية فى أفغانستان فاق عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم العام الماضى وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب فى تلك المنطقة.
وقد عمدت القوات الأمريكية على إسناد بعض الوظائف المدنية كالطبخ والحراسة وقيادة الشاحنات إلى متعهدين من القطاع الخاص. وتلزم الشركات الأمريكية العاملة فى أفغانستان "المتعهدين" بالإفصاح عن موتاها من الموظفين لكنها كثيرا ما تُحجم عن ذلك.
وبينما يعلن الجيش عن أسماء قتلاه جميعهم فى الحرب، فإن الشركات الخاصة تكتفى عادة بإبلاغ ذوى القتلى فقط، ولا تعلن عن أسمائهم أو أسباب وفاتهم، ولا تدفع فى بعض الأحيان تعويضات للناجين من عمالها.
وفى العام الماضى أبلغ المتعهدون الأمريكيون عن مقتل 430 على الأقل من موظفيهم فى أفغانستان، منهم 386 يعملون لصالح وزارة الدفاع، و43 لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، وواحد يعمل لوزارة الخارجية، طبقا لإحصائيات سفارة الولايات المتحدة فى كابول.
وبالمقارنة فإن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى أفغانستان العام الماضى بلغ 418 جنديا كما جاء فى إحصائيات وزارة الدفاع (البنتاجون).
ولاحظت الصحيفة أن هذه الظاهرة ظلت فى ازدياد طيلة الأعوام الماضية وأنها تشبه ما حدث فى العراق، حيث تجاوزت وفيات المتعهدين أعداد الجنود الذين قُتلوا هناك خلال الفترة الممتدة من عام 2009.
ويقول خبراء أخضعوا هذه الظاهرة للدراسة إن العدد الحقيقى لقتلى الشركات الخاصة أو المتعهدين قد يكون أكبر من ذلك بكثير. وتتركز أغلب وفيات المتعهدين فى موظفى شركات كبيرة، وبخاصة تلك التى تزود الجيش بمترجمين وسائقين وحراس أمن وموظفى إسناد آخرين.