أوروبا

طبقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشهد في الوقت الحاضر معدلات مرتفعة من الهجرة الوافدة. وخير مثال على هذا أسبانيا حيث أسهم الاقتصاد في توفير ما يزيد عن نصف إجمالي الوظائف الجديدة في الاتحاد الأوروبي على مدار الخمس سنوات المنصرمة. وحقق الاتحاد الأوروبي في عام 2011 ربح صافي من الهجرة العالمية التي سجلت مجيء +1.8 مليون شخص. ويعد هذا الأمر هو المسئول عن 85% من النمو السكاني الكلي في أوروبا في عام 2005.[19] وفي عام 2004، بلغ إجمالي عدد المهاجرين إلى فرنسا نحو 140.0333 شخص. وكان من بين هؤلاء المهاجرين 90.250 من إفريقيا و13.710 من أوروبا وفي عام 2005، انخفضت الهجرة انخفاضًا طفيفًا حيث وصلت إلى 135.890 شخص. وفي السنوات الأخيرة، تسببت الهجرة في ما يزيد عن نصف النمو السكاني في النرويج. وفي عام 2006، سجل مكتب إحصاءات النرويج عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النرويج والذي قدر عددهم بـ 45.800 شخص وهو معدل أعلى بنسبة 30% عن عام 2005.[22] وفي بداية عام 2007 كان هناك 415.300 شخص في النرويج له أصول مهاجرة (كأن يكون مهاجرًا أو مولودًا لوالدين مهاجرين) ومثلت هذه الفئة 8.3 في المائة من جملة السكان.

هذا بالإضافة إلى أن الهجرة البريطانية إلى جنوب أوروبا ذات صلة وثيقة بالموضوع. يمثل المواطنون من الاتحاد الأوروبي نسبة متزايدة من المهاجرين في أسبانيا. ويأتي هؤلاء المهاجرون بشكل رئيسي من دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بيد أن القضية البريطانية لها شأن خاص نظرًا لأهميتها. وقدرت السلطات البريطانية عدد السكان الإنجليز في أسبانيا بنحو 700.000 نسمة.

yajibou3alayna an nahoud==== المملكة المتحدة ==== وفي أعقاب انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 وجد أنه في بداية 2007 كان قد قام 375.000 بولندي بالتسجيل للعمل في المملكة المتحدة على الرغم من أن جملة السكان البولنديين الذين يعملون في المملكة المتحدة تقدر بـ 500.000 شخص. ويعمل الكثير البولنديين في وظائف موسمية ومن المحتمل أن تذهب أعدادًا كبيرةً منهم من وإلى إيرلندا وغيرها من الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي

وفي عام 2004، ارتفع عدد الأشخاص الذي حصلوا على الجنسية البريطانية إلى 140.795 شخص بزيادة 12% عن العام السابق. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل كبير منذ عام 2000. وتأتي الغالبية الساحقة من المواطنين الجدد من كل من إفريقيا ويمثلون 32%، وآسيا ويمثلون 40% وتأتي أكبر ثلاث مجموعات من باكستان والهند والصومال وفي عام 2005، قدر أن نحو 565.000 مهاجر وصلوا للعيش في المملكة المتحدة لمدة عام على الأقل وأن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا من آسيا وشبه القارة الهندية وإفريقيا وفي الوقت نفسه، هاجر نحو 380.000 شخص من المملكة المتحدة لمدة عام أو أكثر قاصدين أستراليا وأسبانيا وفرنسا

أسبانيا

إن أسبانيا هي الوجهة الأوروبية المفضلة لدى البريطانيين التاركين المملكة المتحدة.[29] ومنذ عام 2000 استوعبت أسبانيا أكثر من ثلاثة ملايين مهاجرًا مما زاد عدد سكانها إلى 10% تقريبًا. ويزيد عدد السكان المهاجرين الآن عن 4.5 مليون نسمة. ووفقًا لبيانات تصريح الإقامة لعام 2011 كان حوالي 500.000 مهاجرًا من المغاربة و500.000 من الإكوادور وأكثر من 200.000 من رومانيا بالإضافة إلى 260.000 من كولومبيا
وفي عام 2005 وحده، تسبب برنامج إكساب الشرعية القانونية للمهاجرين في زيادة عدد السكان من المهاجرين الشرعيين بنحو 700.000 شخصًا

البرتغال

كانت البرتغال لمدة طويلة بلد للهجرة المغادرة ولكنها الآن أصبحت بلدًا للهجرة الوافدة. وهي لا تشهد غينيا بيساو والمملكة المتحدة وأسبانيا وأوكرانيا

كندا

لدي كندا أعلى معدل للهجرة الصافية بالنسبة للفرد على مستوى العالم، وهذا يرجع إلى السياسة الاقتصادية ولم شمل الأسرة. وفي عام 2001 هاجر نحو 250.640 شخصًا إلى كندا. ويستقر الوافدون الجدد في أكبر المناطق الحضرية في تورونتو وفانكوفر ومونتريال. ومنذ تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي يأتي غالبية المهاجرين إلى كندا من آسيا. وغالبًا يوصف المجتمع الكندي بأنه متطور جدًا ومتنوع ومتعدد الثقافات. إن اتهام شخص بالعنصرية في كندا يعتبر عادةً إهانة كبيرًة فكل الأحزاب السياسية الآن تتوخى الحذر حيال انتقاد مستوى الهجرة المرتفع، ويرجع هذا إلى أن "في أوائل التسعينيات من القرن العشرين كان يوصف حزب الإصلاح القديم بأنه عنصري نظرًا لاقتراحه خفض معدلات الهجرة من 250.000 إلى 150.000
الهجرة والمعايير الأخلاقية

على الرغم من اعتبار حرية التنقل في كثير من الأحيان حق مدني، فإن هذه الحرية مكفولة داخل حدود الدولة فقط ومن الممكن أن تكون مكفولة من قبِل الدستور أو من قبِل تشريعات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم حصر هذه الحرية على بعض المواطنين فقط ويستثنى آخرون. وفي الوقت الراهن، لا تسمح أية دولة بحرية التنقل الكاملة عبر حدودها، كما أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية لا تعطي حقًا عامًا بدخول دولة أخرى. ووفقًا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يحظر منع المواطنين من مغادرة بلادهم. ولا يوجد مادة مشابهة بخصوص دخول غير المواطنين إليها. ويجادل هؤلاء الأشخاص الذين يرفضون هذا التمييز بناءً على أساس أخلاقي بأن حرية التنقل داخل الدولة وبين الدول حق أساسي من حقوق الإنسان، كما يرون أن سياسات الهجرة التقييدية شأنها شأن الدول القومية تنتهك حقًا من حقوق الإنسان والمتمثل في حرية التنقل وتشيع تلك الحجج بين الإيديولوجيات المناهضة للدولة، مثل الفوضوية والليبرتارية.

وعندما تكون الهجرة مسموحة، فتكون بطبيعة الحال انتقائية. وقد اختفى الانتقاء العرقي، مثل سياسة أستراليا البيضاء بشكل عام، ولكن ظلت الأولوية للمتعلمين والماهرين والأثرياء، وهذا الأمر يناقض بشكل مباشر احتياجات سوق العمل التي تحتاج إلى أشخاص فقراء يفتقرون إلى المهارة وعلى قدر ضئيل من التعليم كي يقوموا بالأعمال التي يرفض القيام بها السكان المحليين الأكثر غنى. أما الأفراد الأقل ثراءً بما فيهم الأعداد الكبيرة من الفقراء في الدول ذات الدخل المنخفض فلا يحظون بفرص الهجرة الشرعية والمحمية التي توفرها الدول الغنية. وطالما تعرضت هذه السياسة القائمة على عدم المساواة للنقد على أساس تعارضها مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يطبق على الأقل نظريًا في الدول القومية الديموقراطية. إن غلق باب الهجرة أمام العمالة غير الماهرة في ظل الحاجة الماسة للعديد من الدول المتقدمة للعمالة غير الماهرة يعد عاملاً رئيسيًا في الهجرة دون المستندات الرسمية اللازمة أو الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت هذه السياسة المتناقضة التي تضر بالمهاجرين غير المهرة وتستغل جهدهم في الوقت نفسه، للنقد لأسباب أخلاقية.

إن سياسات الهجرة التي تمنح حرية التنقل بشكل انتقائي لأشخاص معينيين تهدف في الأساس إلى تحقيق مكسب اقتصادي صافي للدولة المضيفة. ويمكن أن تتسبب هذه السياسات أيضًا في خسارة صافية للدولة الفقيرة المانحة بسبب خسارتها للقلة المتعلمة أي هجرة الكفاءات. وهذا يؤدي إلى زيادة عدم المساواة العالمية في مستويات المعيشة والتي كانت الدافع لهجرة هؤلاء الأفراد في المقام الأول. وخير مثال على التنافس على العمالة الماهرة هو استمرار تشغيل دول العالم الأول للأطباء القادمين من دول العالم الثالث.