قضت محكمة إيطالية فى ميلانو بالسجن 4 سنوات على رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكونى بعد إدانته فى قضية تهرب من الضرائب، ولكن جرى تخفيض الحكم إلى عام واحد بفضل قانون العفو لعام 2006، الذى تبناه البرلمان للتصدى للازدحام الهائل فى السجون الإيطالية.
كما قضت المحكمة بمنع برلسكونى من شغل أى منصب عام لمدة 5 أعوام لتهربه من الضرائب فيما يتعلق بشراء مجموعته الإعلامية «ميدياست» حقوق بث. من جانبه، قال برلسكونى خلال مكالمة هاتفية مع برنامج إخبارى على إحدى قنواته التليفزيونية إنه لا توجد صلة بين قرار الانسحاب من السياسة والحكم الصادر. وانتقد المحكمة قائلاً: «إنها تتحرك بدوافع سياسية». ووصف الحكم بأنه «سياسى ومفرط»، وقال إنه يظهر أن «إيطاليا أصبحت غير متحضرة وهمجية ولم تعد ديمقراطية».
ويستطيع برلسكونى استئناف الحكم مرتين أخريين قبل أن يصبح نهائياً. وأدين سلفيو ثلاث مرات فى محاكم الدرجة الأولى خلال التسعينيات قبل تبرئته فى المحاكم الأعلى.