دعت لجنة رئيسية في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، الى ان ينص هذا الدستور على مبدأ "المساواة" بين الرجل والمراة.
واقترحت "هيئة التنسيق والصياغة" المكلفة مراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، الى ان ينص الفصل 28 من باب "الحقوق والحريات" على "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمحافظة على تكافؤ الفرص مع اعتماد معيار الكفاءة" إضافة إلى "تجريم العنف ضد المرأة".
ومطلع آب/أغسطس الماضي، اعتمدت "لجنة الحريات والحقوق" في المجلس التأسيسي مشروع قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة" ما اثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال المحتجون إن عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمراة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد في العالم العربي.
وفي 14 آب/أغسطس الفائت تظاهر الآلاف في مدن تونسية للمطالبة بان ينص الدستور الجديد على مبدأ "المساواة" بين الرجل والمراة وسحب المادة المتعلقة ب"التكامل".
وتزامنت التظاهرات مع ذكرى إصدار "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" في 13 آب/أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وسحبت هذه المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات (رغم أن الاسلام يبيح للرجل الزواج باربع نساء) وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وتتهم منظمات حقوقية ونسائية حركة النهضة الاسلامية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بالسعي الى ضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية رغم تعهد الحركة المحافظة على هذه المكتسبات و"تطويرها".