في وقت لا تزال الحكومة الفرنسية تدرس فيه مصير آلاف الغجر "الروم" المقيمين على أراضيها والذين يعيشون في ظروف صعبة بعد إخلاء عدد من مخيماتهم الأسبوع الماضي، توزع العديد من العائلات على شوارع العاصمة باريس وحولوا أرصفتها وساحاتها العامة إلى مأوى لهم ولأولادهم.
ساحة "لاباستيل" في الدائرة 11 وسط العاصمة الفرنسية باريس، الساحة التي اختارها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل ثلاثة أشهر للاحتفال مع عشرات الآلاف من الفرنسيين بانتخابه رئيسا، وفيها كذلك اختارت عشرات العائلات من الغجر "الروم" المكوث بعد إخلاء الشرطة الفرنسية في الأسابيع الماضية لمخيماتهم غير الشرعية التي أقاموها على مداخل العاصمة باريس.
تواجدهم "غير المعتاد" في ساحة "لاباستيل" يثير اهتمام المارين والسياح، فهم نحو ثلاثين شخصا من الأطفال والنساء والرجال يفترشون الأرض ليلا نهارا، ينشرون غسيلهم على أغصان الأشجار ويطلبون المال والطعام من المارة وتجار الساحة.
"السياح، يمرون يوميا من هنا، ولكن نادرا ما يعطوننا نقودا...كل يوم نفس الشيء، نشعر بالجوع ولكن لا أحد يعطينا الطعام" يقول الشاب الغجري صاحب الثلاثين ربيعا أدريان أتيلا كلاي وهو يشير لمجموعة من السياح اليابانيين الذين يأخذون صورا بالقرب من عائلته.
ومثل عائلة أدريان عشرات العائلات الأخرى التي تقتسم ساحة لاباستيل منذ عدة أسابيع، لأنها "ترفض العودة إلى رومانيا، حيث لا يوجد شيء هنالك غير الفقر..." يقول أدريان.
والذي يضيف "لقد سبقوا وأن طردوني من فرنسا ولكنني عدت، أين يريدونني أن أذهب؟ إلى المعسكر؟ أبدا "، "الأمر خطير هنالك ومتعفن كذلك، لذلك فكلنا نرغب في المكوث هنا، فالمارة من هنا كثر والأمر أكثر سهولة للحصول على بعض المال من مكان آخر رغم بعض المخاطر في الليل".
دول الاتحاد الأوروبي لا تعرف ماذا تفعل بالغجر والروم
كان قرار الحكومة الفرنسية بإخلاء المخيمات العشوائية للغجر والروم قد صدم قسما من اليسار والجمعيات المنضوية تحت راية منظمة "روم أوروب" التي تعتبره غير مجد في ظل غياب حلول لتأمين مساكن بديلة لهم.
ويعيش بين 15 إلى 20 ألفا من الغجر والروم في دول الاتحاد الأوروبي في ظروف صعبة تثير قلق المفوضية الأوروبية.
ولا تزال ثمانية دول أوروبية منها فرنسا تفرض على رعايا بلغاريا ورومانيا اللتين ينتمي إليهما غالبية الروم، قيودا للحصول على وظائف تجعل منهم حالة خاصة بين المواطنين الأوروبيين. ولا يمكن توظيفهم إلا في بعض المهن التي تنقص فيها اليد العاملة كالبناء والترميم والصيانة، مع الحصول على إذن مسبق من قسم الشرطة، كما يتعين على صاحب العمل دفع ضريبة لدائرة الهجرة.