بحصيلة أولية حددتها الجهات المختصة في أربعة عمال مهاجرين ماتوا تحت الأنقاض، يكون المواطنون الأجانب المقيمين بإيطاليا قد أدوا نصيبهم من ثمن الكارثة بالدم بينما كانوا منهمكين في القيام بأعمالهم جنبا الى جنب مع زملائهم الإيطاليين، ولا يستبعد أن تكون مساهمة آلاف العمال المهاجرين الغير القانونيين أكبر بكثير من أجل إعادة بناء و ترميم ما دمره الزلزال الأخير الذي ضرب إيطاليا
يقدر عدد العمال المهاجرين الغير الشرعيين في إيطاليا بنصف مليون شخص. حصلوا على فرص للعمل بعيدا عن بلدانهم الأصلية لكن في ظروف أقل ما يمكن القول عنها هو أنها مأساوية و غير قانونية. يشتغلون في عدد من القطاعات أهمها البناء و الفلاحة و الخدمات المنزلية في غياب تام لأي نوع من أنواع الحماية القانونية بسبب عدم توفرهم على عقود للعمل، هذه الأخيرة غير ممكنة بدورها في ظل غياب الإذن بالإقامة
أعداد هذه الشريحة من المواطنين الأجانب ( الغير القانونيين) تتزايد يوما بعد يوم بسبب فشل و عدم فعالية قانون الهجرة الإيطالي الذي يحتاج، من أجل تغييره إلى الكثير من الجهد و الوقت بينما يكفي إجراء بسيط جدا من الممكن صياغته في سطرين يكون بمثابة الإستثناء لمعايير تبين أنها غير ناجعة، يتمكن بموجبه العمال الأجانب من الحصول على الإذن بالإقامة و بالتالي، العيش في وضعية قانونية
ـ محاولة جديدة من أجل تسوية وضعية المهاجرين الغير الشرعيين لن تربح من ورائها إيطاليا فقط نصف مليون من المواطنين الذين سيصبح من حقهم العيش أحرارا تحت ضوء الشمس، بل ستجني أيضا جبالا من الأموال يمكن استعمالها لصالح المناطق التي دمرها الزلزال الأخير الذي ضرب أيطالياـ
هذه، كانت كلمات السيد جانلوكا لوتشانو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ـ سطرانييري إن إيطاليا ـ الذي استرسل قائلا، إذا افترضنا مساهمة بمبلغ موحد قدره 500 أورو على كل طلب لتسوية الوضعية القانونية لكل
شخص، على غرار تجربة 2009، فإن الدولة ستتمكن من جني 250 مليون أورو خلال أيام قليلة. هذا المبلغ الرهيب يساوي 100 مرة قدر ما يمكن توفيره باللجوء إلى فكرة إلغاء الإحتفال السنوي للثاني من يونيو
مائتين و خمسين مليون أورو، مع ذلك، يبقى مجرد مبلغ هزيل إذا ما تمت مقارنته مع ما سيضخه هذا العدد الهائل من العمال في خزائن الدولة من أموال. فخمس مائة عامل ( تساوي) خمسة مليار أورو سنويا في شكل ضرائب و اشتراكات صندوق الضمان الإجتماعي
فمن يملك الشجاعة، في خضم ما تعيشه إيطاليا جراء هذه الأزمة الإقتصادية و الكوارث الأخيرة، للتخلي عن كنز من هذا الحجم ؟