قال الدكتور عبد المنعم أبو المفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، فى رده على سؤال طرح عليه خلال حلقته الإلكترونية للرد على عدد من التساؤلات الشائعة، التى يتم طرحها عليه حول الصراع العربى الإسرائيلى، "موقفى واضح وعملى مارسته على مدار 40 عاما، وهو أننى أرفض الاعتراف بهذا الكيان العنصرى الاستيطانى القائم على غير قواعد العدل أو الحق، وبالتالى فإننى لن أعترف به لممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطينى"، مضيفاً أن الكيان الصهيونى شوكة فى ظهر العالم العربى يمنعه من التقدم، وتحقيق حريته وبناء نهضة حقيقية.

وأوضح أبو الفتوح أن معاهدة كامب ديفيد مثل كل الاتفاقيات الدولية التى يجب احترامها، شريطة تحقيقها لمصالح أطرافها، وسيتم مراجعتها لنؤكد على ما فيها من مصلحة لمصر، وما فيها ضد مصلحتنا سيتم إلغاؤه، مؤكداً أن قضية فلسطين هى قضية أمن قومى مصرى، وأملنا أن يأتى اليوم الذى ينال فيها الشعب الفلسطينى حريته.

وأكد أبو الفتوح، أن التفاف أطراف يراها البعض متناقضة فكرياً أو أيديولوجيا هو أمر طبيعى، موضحاً أن المشروع الذى يقدمه هو مشروع لكل المصريين، ولبناء الوطن، وليس للصراع حول أفكار أو أيديولوجيات.

وتعهد أبو الفتوح، بأن الحريات الخاصة بالأفراد والعامة ستكون أقوى فى مصر، فى ظل إرادة شعبية تحدد السياق الذى تبنى فيه مصر القوية، مشيرا إلى أنه سيتم حماية حريات المصريين من حيث التعبير والعقيدة، الإبداع، الاعتقاد، العمل الجماعى المحمى بالجميع، حسب وثيقة الأزهر التى وقع عليها كل مرشحى الرئاسة، وستكون مرجعية لنا فى الحفاظ على الحريات العامة، والتى نفخر بها، والتى ستتحول إلى نصوص بالدستور الجديد.

ووجه أبو الفتوح رسالة إلى المسيحيين فى مصر، قائلا "الجميع سيتحلى بنفس الحقوق والواجبات"، مشدداً على تعاطفه مع التخوفات لدى البعض مما حدث بعد الثورة خلال محاولات تقسيم مصر، مؤكدا أنه لن يُظلم مواطن بصفة عامة أو مسيحى بصفة خاصة، فمصر وطن يعيش فينا وليس فقط نعيش فيه، كما قال البابا شنودة، فتلك حقيقة تاريخية أن الحضارة الإسلامية بناها العرب مسلمون ومسيحيون ، ولا يمكن الانتقاص من حقوقكم وواجباتكم.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن كل الدساتير المصرية، تؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية، فشعب مصر بأسره أمله أن يتحول هذا النص إلى نص فاعل فى حياتنا، بحيث لا يكون مجرد نص، وتحويله لواقع لتطبيق متسامح وراق للشريعة المصرية بمبادئها ومقاصدها وروحها التى نستلهمها فى كل برامجنا وما نصبو لتحقيقه، مشيرا إلى أن القاعدة الشرعية تؤكد أن مصلحة الناس هى من أولويات الشريعة الإسلامية، فأينما تكون المصلحة فثم شرع الله، موضحاً أن الأزهر الشريف سيكون هو المرجعية لذلك.[img][/img][img][/img]