تشير الإحصائيات والدراسات إلى أن " جريمة الإغتصاب" أو "الإعتداء الجنسى بالإكراه" لم تعد مجرد حوادث فردية يقوم بها قلة منحرفة أو خارجة على القانون وإنما أضحت ظاهرة مرعبة فى المجتمعات الإسلامية والعربية. ففي مصر أكدت دراسة أعدتها د. فادية أبو شهبة- أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة- أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي تُرتكب في مصر سنويًّا؛ أي أن هناك حالتي اغتصاب وتحرش تتم كل ساعة تقريبًا، وأن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلون، وقدَّرت الدراسة أن حوادث الاختطاف والاغتصاب تقع بنسبة ١٥% منها من صغار السن، وبمعدل حادثتين كل يومٍ تقريبًا. ومؤخرًا اعترف البرلمان المصري ونوابه بارتفاع حالات الاغتصاب خلال الـ5 سنواتٍ الأخيرة، وأن 85% من الحالات ضحاياها أطفال يكون المغتصب معروفًا للطفلة، وفي 45% من الحالات ينهي المغتصب العملية الجنسية في الدقائق العشر الأولى ويتبعها بالإيذاء النفسي والبدني للضحية، وقد يتطور الأمر إلى قتل الضحية. ويقول د. أحمد عبد الله- الخبير النفسي- في دراسة قام بها حول انتشار التحرش الجنسي والاغتصاب: إن 60% من الفتيات والنساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي في الطفولة، سواء كان تحرشًا لفظيًّا في صورة كلامٍ أو صور، أو تحرشًا باللمس عن طريق مس أجزاء من جسد الأنثى، أو أقصى درجات التحرش وهو الاغتصاب، وفي دراسة للدكتور علي إسماعيل وآخرين (2006م) على المرضى المترددين على عيادة الأمراض النفسية بمستشفى الحسين الجامعي تبين أن 9% من العينة قد عانوا من الانتهاك الجنسي في فترة من فترات حياتهم (أو حياتهن). الأسباب الاجتماعية لهذه الظاهرة يكاد يجمع عليها خبراء الاجتماع وعلماء النفس، فالفقر والبطالة الذي أدَّت إلى عدم استطاعة الشباب على الزواج، ومن ثَمَّ الانحراف، كذلك الخلاعة والزي المثير للفتيات والنساء، والإثارة الإعلامية، وهذا ما أكده الدكتور حمدي حافظ الخبير الاجتماعي، والذي أوضح أن منظومة الأخلاق بصفة عامة اهتزَّت في المجتمع المسلم، وساهم المناخ العام والمُعبَّأ بالسخط الاجتماعي والفقر والبطالة والإحباط على الفساد الأخلاقي بكافة صوره وأشكاله بما يحمله من كذب ورشاوى وقتل وسرقة واغتصاب جنسي. ولأن البطالةَ كانت إحدى أقدام هذا الإخطبوط فقد حذَّرت أكثر من دراسة اجتماعية من أن تفشي البطالة بين الشباب العربي والتي بلغت بين الشباب المصري 11% من التعداد الكلي للسكان، حسب إحصائيات البنك الدولي، هي المسئول الأول عن العديد من الجرائم وحتى حالات الانتحار بين هؤلاء الشباب، فالمركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان"، أعلن عن تأسيس أول رابطة "للعاطلين" في مصر في أكتوبر 2006م؛ حيث تشير إحصاءات رسمية مصرية إلى أن نسبة البطالة في مصر تصل إلى حوالي 9.9% من أصل اليد العاملة الفعلية بحسب تقديرات رسمية، وأن عدد العاطلين يقترب من مليوني شخص، بيد أن جهات اقتصادية أخرى تُقدَّر عدد العاطلين بنحو 4.5 ملايين عاطل، وتقدرهم جهات أخرى بـ 6 ملايين، وتقول إن المشكلة مرشحة أكثر للتزايد؛ حيث إن طالبي العمل يتزايدون سنويًّا. وفي استنكارٍ شديدٍ يقول الدكتور أحمد عبد الرحمن- أستاذ علم الأخلاق في الجامعات الإسلامية- أن أسباب هذه الظواهر تكاد تكون معلومةً لدى جميع مسئولي الدولة وعلماء الدين ورجال الفكر والمثقفين والباحثين، متعجبًا من أن كثيرًا من الدوائر المملوكة للدولة تُغذي مثل هذه الظواهر ومنها الإعلام بما فيه من مواد إباحية تُشجِّع على الفحشاء، خاصةً أن هذه المواد أصبحت متاحةً لكل فئات المجتمع، وهي تعتمد في عرض إعلاناتها على ثقافة "الفخذ والثدي والعُري" حتى أصبح مناخ الفحشاء كالسحابة السوداء في كل المواد الإعلامية حتى زاد الأمر عن حده المبالغ فيه، وفي الوقت نفسه يُعبِّر عن أسفه الشديد من أنه لا أملَ في أن تهتم الدولة بتصحيح هذه الأوضاع؛ لأن الدولةَ على حدِّ تعبيره لا تهتم إلا بالمحافظة على أمن الأنظمة الحاكمة، ولا حساب لأمن الناس لديهم. ويتعجب الدكتور عبد الرحمن متسائلاً: ماذا يفعل الشباب الذي تخطت أعمارهم سن الزواج في ظل هذه الظروف القاسية؟، وفي ظل ما يجدونه من انتشارٍ للفاحشة تُروج له وسائل مملوكة للدولة نفسها، وفي مناخٍ معبأٍ بالمعاني الجنسية، وإفلاس فني يتم الاستعاضة عنه بالإفيهات الجنسية الإباحية، كما أنه لا ينسى أن يُحذر أيضًا من المخالفات الجسيمة التي تقع فيها الكثير من الأسر، بل وتقع فيها بيوت الملتزمين أنفسهم من عدم مراعاة بعض الفتيات لمشاعر أخواتهم داخل البيت، وكذلك بعض الأمهات فتقع المخالفات نتيجة عدم الاحتشام داخل البيوت. تشريعات غير مباشرة وتؤكد الدكتورة إلهام شاهين- أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهرالشريف- أن الشريعة الإسلامية وضعت تشريعات للحفاظ على المرأة وصيانة عفتها، وقسمت هذه التشريعات إلى مباشرةٍ، وأخرى غير مباشرة، فتقول: من التشريعات المباشرة التي وضعها الدين الإسلامي لصيانة المرأة عدم الاختلاط وتحريم الخلوة، وإلزام المرأة بالزي الإسلامي الذي لا يصف ولا يشف ولا يكشف حتى لا تُثير غريزة الرجل، كما أمر الله تعالى بألاَّ تخضع المرأة بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، فالكلام المثير والأحاديث الإباحية يُعطي للرجل إشارةَ البدء، والمرأة هي التي تدفع الثمن، وقد أمر الله تعالى المرأة بغض البصر كما أمر الرجل أيضًا بذلك. أما فيما يتعلق بالتشريعات غير المباشرة التي وضعتها الشريعة الإسلامية، والتي تهدف في النهاية لمنع الفاحشة بكافة أشكالها فهي تتمثل في أن الإسلام قد نهى عن إثارة الشباب أو الحض على هذه الأفعال قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)﴾ (النور)، وكذلك حث الإسلام على توفير فرص عملٍ للشباب، وعدم اضطهادهم من خلال الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها في أرزاقهم ومحاربتهم في عملهم، وحض الحاكم على مساعدة الشباب على إعفاف النفس والزواج من بيت المال، ومن الزكاة فهي من أوجه الإنفاق في سبيل الله وفي التيسير على المتعسرين فهي من أبواب سد الفاحشة. كما تُعد المخدرات التي شاعت بين أوساط الشباب الآن بكل أشكالها وأنواعها؛ فهي من أهم دوافع التحرش بالفتيات لأنها تُغيَّب الوعي، وعندما يغيب الوعي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في شهوته، ومعظم حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تحدث نتيجة غياب الوعي، والإسلام نهى عن كل ما يُسكر "كلُ مسكرٍ حرام" ، "ما كان كثيرهُ مسكر فقليله حرام". وتشير الدكتورة فوزية عبد الستار- أستاذ القانون الجنائي- إلى أن القانون يصل بعقوبة الخطف المقترن بالاغتصاب إلى حدِّ الإعدام، ولا يتصور أن يكون هناك عقابٌ أقصى من ذلك، خاصةً مع إلغاء مادة القانون الذي كان يُجيز للجاني أن يتزوج من المجني عليها لإسقاط العقوبة؛ حيث تم إلغاؤه في عام 1999م، وأصبحت العقوبة واحدةً سواء تزوجها أم لم يتزوجها. وتُشدد الدكتورة فوزية عبد الستار على أن المجتمع ليس في حاجةٍ إلى تشريعاتٍ قانونيةٍ جديدةٍ؛ فزيادة مثل هذه الحوادث إنما يُعطي مؤشرًا على أن التشريع وحده لا يكفي للحدِّ من هذه الظاهرة، بل لا بد من دراستها، وهنا تنادي بضرورة أن يُعهد إلى مراكز البحوث بدراسة هذه الظاهرة؛ لأن الأمر يحتاج لدراسةٍ ميدانيةٍ لبحث الظروف المحيطة بكل قضية واستخلاص العوامل التي دفعت لهذا، فالعوامل متشعبة في مثل هذه الحوادث وتحتاج لدراسةٍ ومواجهة صارمة. ولأن ضعف الوازع الديني يأتي على رأس الأسباب الحقيقية لانتشار هذه الظاهرة، تؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار أن الدستور المصري نصَّ على أن التربية الدينية تُعتبر مادة أساسية، ولهذا فهي تستغل هذه المناسبة للدعوة إلى ضرورة أن تكون مادة التربية الدينية مادةً أساسيةً ورفض أي حُجةٍ تُساق لرفض هذا الأمر البقية: رعب الأغتصاب في مصر