كشفت صحيفة سفنسكا داغ بلادت عن ان التعاون السويدي ـ السعودي في مجالات ستراتيجية لم يبدأ في عام 2005 وانما قبل أكثر من عشرين عاما، لكنه لم يبدا في مجال التسلح، وأنما في بناء مستودعات محصنة تحت الأرض لتخزين النفط، يمكن ان تستخدم لأغراض عسكرية.
مشروع بناء المستودعات النفطية المحصنة بكلفة 20 مليار كرون الذي بدأ التفكير به في سبعينات القرن الماضي كان موضع أهتمام شركات عالمية عديدة، إلا أن أختيار السعوديين وقع على مصلحة التحصينات السويدية وهي مصلحة رسمية لتجنب دفع الرشاوى كما قال لإذاعتنا توبياس أولسون مراسل صحيفة سفنسكا داغ بلادت الذي كشف عن الموضوع:
ـ أن لدى معهد أبحاث الدفاع ومصلحة التحصينات خبرات وقدرات كبيرة في هذا الميدان، وقد قاما بأنشاء مستودعات تحت الأرض في مختلف أرجاء السويد، وهذا ما أراد السعوديون الإستفادة منه. قال أولسون
مصلحة التحصينات زودت الحكومة بكل الكشوفات والمعلومات المتعلقة بالموضوع، الذي أحيط حتى الآن بالسرية ولم يعلن عنه للرأي العام كما يقول أولسون الذي يضيف:
ـ التقارير المتعلقة بالمشروع صنفت كمعلومات سرية، ولم يجر الكتابة عنه، ولم تشر اليه السلطات السويدية ذات الصلة. ولا يمكن الوصول الى معلومات عبر البحث في شبكة الإنترنيت عن المشروع الذي يمكن أستخدامه من قبل السعوديين في حال قيام حرب، وهو أمر ينبغي ان يبقى محاطا بالكتمان بالنسبة لهم.
وحسب أولسون فأن رئيس الوزراء السويدي الراحل أولوف بالمه هو من وقع على مذكرة الإتفاق عام 1984 ولم تصل معلومات بشأن المشروع الى باقي أعضاء الحكومة السويدية.
وفي أول رد فعل على ما كشف من معلومات جديدة بشأن التعاون السويدي ـ السعودي في مجالات ستراتيجية عبر رئيس حزب اليسار يوناس خوستيت عن قلقه قائلا:
ـ أعتقد ان من الواضح جدا أن النظام في السعودية ديكتاتوري يمارس القمع الشديد داخل البلاد، وأن مثل هذا التعاون العسكري الوثيق معه أمر شديد الحساسية، والأمر الرئيسي أن الحكومات المتعاقبة إختارت عدم الحديث علنا عن الموضوع، تجنبا للإنتقاد. وأني لأتساءل عن الكيفية التي يجري فيها أيصال المعلومات الى البرلمان والسياسيين، وهذا أمر أشعر أنه لا يجري الآن.
المراسل الصحفي توبياس أولسون يعتقد ان الأجابة عن الأسئلة المتعلقة بقيام السويد بأبرام مثل هذه الصفقات مع بلد تحكمة دكتاتورية تنتهك حقوق الأنسان كالعربية السعودية يكمن في عائداتها الأقتصادية وفي رغبة الشركات والسلطات السويدية بزيادة قدراتها.
من جانبه يطالب رئيس حزب اليسار يوناس خوستيت الحكومة بالكشف عن صفقاتها وعدم تضليل البرلمان والرأي العام:
ـ الأن بات واضحا عمق التعاون مع العربية السعودية على مدى سنوات عديدة، لكن هل هناك المزيد؟ أن لدي إنطباعا أن الحكومة مرة بعد أخرى لا تكشف إلا عن القليل، وأحيانا تقوم بتضليل الرأي العام، وهذا ما ينبغي ان يتوقف.