لزمن طويل ظلت جامعة الدول العربية مجرد ملتقى لحكام مستبدين بدون أي تأثير يذكر. ومع اندلاع الثورات العربية تحولت إلى فاعل مهم دوليا فيما يتعلق بالشأنين الليبي والسوري. فمن يحرك الجامعة؟ وماهي أهدافه؟
كانت جامعة الدول العربية تعتبر ولزمن طويل بمثابة نادي للديكتاتوريين العرب، سواء تعلق الأمر بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي أو بالرئيس المصري السابق حسني مبارك أو بنظيره التونسي زين العابدين بن علي أو بغيرهم ممن لم تطلهم الثورات بعد. ولفترة طويلة ظلت جامعة الدول العربية، التي تضم 22 بلدا من المحيط إلى الخليج، مرآة تعكس الجمود السياسي الذي تعيشه دولها الأعضاء. وكانت قمم الجامعة العربية تنتهي دائما على نفس المنوال وتختتم بنفس البيانات الرسمية. ولم يكن أحد يأخذها مأخذ الجد، لا من العرب أنفسهم ولا من السياسيين في الشرق والغرب. ولكن الثورات العربية أخرجت الجامعة العربية من سباتها العميق ومن مجرد ملتقى "صوري" للديكتاتوريين إلى طرف فاعل.
تحول مع اندلاع الثورات العربية
هذا التحول بدأ مع مطلع عام 2011، عندما وقفت جامعة الدول العربية وقفة واحدة ضد الدكتاتور الليبي القذافي وجمّدت عضوية ليبيا داخل الجامعة وأيّدت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كتائب القذافي. كما وقفت الجامعة ضد الدكتاتور السوري بشار الأسد، حين قررت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إقصاء سوريا من كل جلسات واجتماعات الجامعة. وبعدها بأسبوعين فقط سلطت الجامعة عقوبات على دمشق، في أول بادرة في تاريخ جامعة الدول العربية.
رسميا بررت الجامعة قراراتها وخطواتها بأنها تسعى إلى نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. ولكن في الواقع فإن مصالح جيو إستراتيجية هي التي تحرك الجامعة، على ما يرى حمادي العيوني، خبير في شؤون الشرق الأوسط وأستاذ علوم سياسية في جامعة برلين الحرة. ويقول: "جامعة الدول العربية كانت دائما مرآة للدول المهيمنة على المنطقة. القوى المهيمنة اليوم هي دول الخليج بثرواتها النفطية والحركات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في كل من ليبيا وتونس ومصر." وتحرك الخيوط من وراء الستار كل من السعودية وخاصة قطر، هذه الإمارة الخليجية الصغيرة التي شاركت بطائرات لفرض الحظر الجوي على ليبيا بموجب قرار من الأمم المتحدة. ويستبعد العيوني أن تكون دوافع كل من قطر والسعودية بدافع نشر الديمقراطية، حيث يقول: "هذان البلدان ليسا ديمقراطيان وبالكاد تُحترم فيهما حقوق الإنسان".
سياسة جديدة لإضعاف النفوذ الشيعي في المنطقة
من جهتها، ترى إلهام المانع، أستاذة العلوم السياسية من جامعة زوريخ السويسرية، أن السعودية "أبعد من أن تكون تدافع عن الديمقراطية". وتلفت هنا إلى خروج الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية في مظاهرات يومية تقريبا، حيث تتعرض في أحيان كثيرة إلى القمع وانتهاك لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن السعودية. وتشير المانع أيضا إلى إرسال السعودية لقوات إلى البحرين للمشاركة في إخماد مظاهرات الشيعة المطالبين بالديمقراطية. وترى المانع أن كلا من السعودية وقطر إنما تحركهما مصالحهما داخل جامعة الدول العربية. وتقول: "دول الخليج السنية تحاول التأثير على المنطقة العربية وفق مصالحها ونشر نسختها للإسلام السياسي." وتؤكد المانع أن هدف هذه الدول "ليس نشر الديمقراطية بل إضعاف الخصم الشيعي إيران". وترى دول الخليج في إيران تهديدا لمساعيها في الهيمنة على المنطقة العربية. وفي حال سقوط نظام الأسد في سوريا، التي تعتبر أهم حليف لإيران في المنطقة، فإن طهران ستخسر أهم جسر يصلها بحزب الله في جنوب لبنان وبحركة حماس في قطاع غزة وبالتالي تقلص تأثيرها في المنطقة وفقدان أدوات للضغط.
"إضعاف إيران يصب في مصلحة الغرب"
ولكن حمادي العيوني يرى "أن إضعاف إيران وتقوية شوكة دول الخليج إنما يصب في مصلحة الغرب". ويقول: "الغرب يدعم دول الخليج بكل الوسائل سياسية كانت أو عسكرية." وفي الواقع توجد في كل من قطر والسعودية والبحرين قواعد عسكرية أمريكية والانتقادات للأوضاع غير الديمقراطية في منطقة الخليج عادة ما تكون خافتة. ويعتبر العيوني أن السياسة الجديدة التي تتبعها دول الخليج، إنما تكمن في "استخدام جامعة الدول العربية لإضفاء شرعية على فرض مصالح الغربية في المنطقة".
ولكن الخط الجديد المتبع في جامعة الدول العربية لا يلقى ترحيبا في كل الدول العربية، حيث أعربت دول مثل الجزائر والسودان عن تحفظهما إزاء سياسة المواجهة ضد النظام السوري. الأمر الذي يجعل جامعة العربية منقسمة بداخلها. كما أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الذي تستضيف بلاده قمة الجامعة العربية الثلاثاء (27 مارس / آذار)، ليست له أي مصلحة في سقوط النظام في الدولة الجارة. ذلك أن المالكي يخوض صراعا مع الأقلية السنية في بلاده، وبالتالي فإنه في حال تولي المعارضة السنية الحكم في سوريا فإن ذلك من شأنه أن يضعف المالكي والشيعة في العراق. وهو ما يفسر تقديم الحكومة العراقية الدعم المالي للنظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية.
دوليا، وبما لا يدعو مجالا للشك فقد تحولت جامعة الدول العربية إلى فاعل مهم وأصبح أمينها العام نبيل العربي طرفا مهما يتهافت للحديث معه سياسيون من مختلف أنحاء العالم. وبتكليف منها ومن الأمم المتحدة يحاول بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الوساطة في سوريا.
الأكيد أن جامعة الدول العربية بعيدة كل البعد من أن تكون نادي للديمقراطيين. وقد تتحول رياح الثورة، التي تحاول الجامعة نشرها، ضد من لم تطله بعد الثورات العربية من حكام مستبدين وملوك في المنطقة.