ذكرت صحيفة الديلى تيليجراف البريطانية أن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على الرئيس السورى بشار الأسد سوف تمتد لتشمل زوجته أسماء الأسد رغم أنها تتمتع بالجنسية البريطانية، حيث أنه من المتوقع تجميد أرصدتها البنكية فى كافة البنوك الأوروبية وكذلك منعها من الدخول الى أراضى الدول الأوروبية. وأوضحت الديلى تيليجراف أن رسائل البريد الإلكترونى التى تم تسريبها مؤخرا، تعد السبب الرئيسى فى انضمام سيدة سوريا الأولى إلى القائمة السوداء التى وضعها الاتحاد الأوروبى التى تضم والدة بشار الأسد وأخته، من أجل فرض مزيد من الضغوط على النظام السورى. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأوروبية المفروضة على أسرة الرئيس الأسد تعد امتدادا لعقوبات أخرى قد نالت من ثمانية مسئولين حكوميين فى سوريا وكذلك مؤسستان نفطيتان بالإضافة إلى 38 منظمة أخرى تخضع جميعها لقرارات أوروبية بتجميد أصولها فى البنوك الأوروبية.