أيد الوزراء المسؤولون عن حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي خططا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الإلكترونية من أجل تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عن طريق توسيع مظلة السوق الموحدة لتشمل العالم الرقمي.

وقال مسؤولون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية اقترحت نحو عشر مبادرات لخفض الحواجز وإقامة سوق رقمية موحدة، وإن الوزراء المجتمعين في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن تفاعلوا بشكل إيجابي مع تلك الخطط.

وقال وزير شؤون الأعمال والنمو الدانماركي أولي سون، إن نظراءه من دول الاتحاد الأوروبي أيدوا هدفا لمضاعفة المبيعات عبر الإنترنت وحصة اقتصاد الإنترنت من الناتج الإجمالي للاتحاد بحلول عام 2015.

وتوقع أن يؤدي ذلك إلى المزيد من النمو في الاتحاد الأوروبي ويحسن المنافسة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأيد الوزراء أيضا مبادرات لتعزيز وزيادة أمان المعاملات التجارية عبر الإنترنت بالنسبة للمستهلكين. وقال أولي سون إن ثمة مصلحة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي لدفع برنامج العمل هذا قدما.

وما زال اقتصاد الإنترنت ضئيلا في الاتحاد الأوروبي إذ لم يسهم سوى بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في 2010.

لكن المفوضية الأوروبية تقول إن التجارة الإلكترونية تنمو بسرعة.

وأبلغت المفوضية البرلمان الأوروبي أن السوق الرقمية الموحدة أبعد ما تكون عن تحقيق إمكانياتها الكامنة، وأن عدم إقامتها قد يكلف نحو 4.1% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من الآن وحتى 2020.