رد ديفيد كريمر، رئيس منظمة "فريدم هاوس" فى مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على ما ورد بمقال فايزة أبو النجا وقال إنها أساءت حتى تمثيل الحملة التى شنتها ضد المجتمع المدنى فى بلادها، وأغفلت حقائق رئيسية فى مقالها المعنون "لماذا انقلبت مصر على المنظمات غير الحكومية".
ورأى كريمر أن أبو النجا حذفت من مقالها الاتهامات التى شنتها ضد المنظمة، وقالت فى شهادة أمام قاضى الإدعاء إن "الدلائل تفيد بوجود رغبة لا لبس فيها بل ومثابرة على إحباط أى محاولة للتقدم فى مصر كدولة حديثة تمتع باقتصاد قوى، لأن ذلك سيمثل خطرا على المصالح الإسرائيلية والأمريكية، كما شهدت بأن "فريدمان هاوس أسسها لوبى يهودى يرحب بالاتهامات والانتقادات الموجهة ضد أى دولة تتعارض سياستها مع الأهداف الأمريكية، واتهمت منظمة "فريدم هاوس" بالعمل "بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، غير أنها لم تذكر أى من هذه الاتهامات فى مقالها، نظرا لأن معاداة السامية ومعاداة أمريكا فى صميم هذه التأكيدات تتناقض مع إصرارها على أن المسألة ليست سوى مسألة قضائية، على حد قول الكاتب.
ومضى رئيس منظمة "فريدم هاوس" يقول إن أبو النجا كتبت فى مقالها بـ"واشنطن بوست" أن النزاع يشمل مجموعة من المنظمات غير الحكومية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مصر، فبعيدا عن العشرة منظمات –خمسة أجانب وخمسة محليون- التى تم الهجوم عليها فى 29 ديسمبر الماضى، يخضع أكثر من 400 منظمة مجتمع مدنى مصرية للتحقيق من قبل الحكومة، وجميعهم معرضون للإغلاق وإلقاء القبض على موظفيها فى أى وقت، بعبارة أخرى، ما بدأته أبو النجا يعتبر هجوما كاملا ضد منظمات المجتمع المدنى المصرية.
وأضاف كريمر "لنكن واضحين، لا يعمل أى منا بشكل غير قانونى، فطلب تسجيل منظمة فريدم هاوس تم الاعتراف به رسميا من قبل وزارة الخارجية المصرية قبل ثلاثة أيام من الهجمة، فى الوقت الذى قدمت فيه بعض المنظمات الأخرى طلب التسجيل عام 2005 و2006، ولم تحصل قط على إجابة من قبل الحكومة، وينص القانون المصرى، المادة 84، والتى تعود إلى عام 2002، على أن عدم وجود رفض لطلب التسجيل خلال 60 يوما يمثل موافقة على المنظمة باعتبارها هيئة قانونية.
وأشار قائلا إن طلب التسجيل وفقا للقانون 84 يلزم المنظمة بتأسيس وجود لها وتعيين موظفين، وهذا ما فعلته "فريدم هاوس"، وقابل موظفونا مسئولين حكوميين عدة مرات لشرح أنشطتنا ونوايانا بشفافية تامة، لذا فمن غير الصحيح أن تتدعى أبو النجا والعديد من المراسلين الأجانب فى القاهرة أننا نعمل بشكل غير قانونى فى مصر.
وردا على قول أبو النجا إن "قاضى التحقيقات أمر المحققين بتفتيش مكاتب المنظمات غير الحكومية وغير المسجلة فى 29 ديسمبر والحصول على أدلة، وهذا أمر لا يختلف كثيرا عن ذلك الذى يفعله مسئولى تنفيذ القانون الأمريكيين"، أكد كريمر أن ما حدث فى ذلك اليوم لم يكن تفتيشا وإنما هجوما أمنيا مكثفا دون سابق إنذار، ولم نحصل على أى إيصالات بالأدوات والمستندات التى أخذوها.
واستشهد كريمر ببيان أصدرته 29 منظمة مصرية غير حكومية يدين "استمرار ترهيب وتخوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة تلك الحقوقية" ويصف هجمة ديسمبر بأنها "جريمة تمت التضحية بالقانونمن خلالها.
وعلى عكس ما ادعته أبو النجا، على حد تعبير كريمر، "لم تمول أى من منظماتنا التسع أى أحزاب سياسية أو مرشحين، فنحن فى مصر لدعم منظمات المجتمع المدنى، ولتشجيع احترام حقوق الإنسان الرئيسية، وللترويج لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ولتقاسم خبرات الدول الأخرى التى مرت بنفس المرحلة الانتقالية، وأجندتنا أجندة مصرية".