علقت الصحيفة على الحكم بتبرئة الطبيب المتهم فى قضية كشوف العذرية، وقالت إن تلك التبرئة تثير تساؤلات حول موقف المجلس العسكرى من انتهاك حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة بتبرئة الشخص الوحيد الذى تمت محاكمته فى قضية كشوف العذرية قد أثار غضب النشطاء الذين اعتبروه مؤشرا على أن المجلس العسكرى لا ينوى محاكمة من قاموا بارتكاب انتهاكات أثناء حكمه، ولفتت إلى أن هذا الحكم، الذى أنكر فيه القضاة حدوث ما يسمى بكشوف العذرية، يأتى على الرغم من حكم سابق فى ديسمبر الماضى أقر بحدوث هذه الكشوف بالفعل، كما أن مسئولين بالمجلس العسكرى اعترفوا لوسائل الإعلام ولمنظمة العفو الدولية بحدوثها أيضا.
وأوضحت الإندبندنت أن الحكم أثار إدانة واسعة من المنظمات الحقوقية التى اتهمت حكام مصر باستخدام نظام المحاكم العسكرية لتنفيذ إجراءات قانونية شكلية، وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش إن هيئة المحكمة التى نظرت القضية لم تكن هيئة قضائية مستقلة تراجع سلوك أحد المسئولين عن تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الجيش سيحمى نفسه، فى حين وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالعدالة الزائفة، واعتبرته فى بيان لها دليلاً آخراً على أن المحاكم العسكرية غير قادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ونوهت الصحيفة إلى أن تلك الاتهامات بالمعاملة المهينة للمرأة تأتى وسط عدد كبير من الحوادث التى عكرت صفو الفرحة بثورة العام الماضى، والتى تشمل انتهاكا لاستخدام السلطة من جانب المجلس العسكرى وتعذيب المعتقلين ومحاكمة حوالى 1500 فى محاكم عسكرية.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن سميرة إبراهيم التى كانت الوحيدة من بين سبع نساء تعرضن لكشوف العذرية، خاضت المعركة القضائية وحدها بدعم كامل من عائلتها، لكن الحكم بالتبرئة أمس يمثل انتكاسة كبيرة.