لئن تمكنت اليونان من تجنب الافلاس اثر موافقة حولى اربعة وثمانين في المئة من الجهات الدائنة من القطاع الخاص على خفض واعادة جدولة ديونها السيادية فان معدل موافقة هذه الجهات يعتبر غير كاف مقارنة بالهدف الذي حددته أثينا وهو تسعون في المئة وهو ما يفسر توصيتها بضرورة تفعيل آلية بنود العمل الجماعي الملحقة بالسندات.
يقول وزير المالية ليوناني:
“ أعتقد أن اليونانيين لديهم كل المقومات التي تسمح عاجلا باستعادة ما هم مظطرون لاستثماره لانقاذ النظام المصرفي وحفظ ودائع المودعين اليونانيين. ان اليونانيين سيدركون ان هذه المبادرة هي الافضل والاكفأ لحل المشكلة الاقتصادية.”
الا ان رجل الشارع له راي يختلف تماما عن راي الوزير ولا سيما ان الاصلاحات الجوهرية التي ستقوم بها الحكومة لا تحظى باية شعبية لدى عامة اليونانيين.
يقول احدهم: “انهم يجبرون الناس على تسديد مئة يورو للبنك ولكنهم يعفون من ذلك اصحاب الملايين. الا يخجلون. تبا لهم.”
ويضيف آخر : “هذا مفيد لهم وليس لنا. كل منهم يتطلع الى مصلحته في حين سيجد الشعب نفسه في الشوارع. هل تدرون ان هناك اكثر من الفي مشرد.”
هذا ويجب على اثينا اقرار الصفقة الحالية كشرط مسبق للحصول على حزمة إنقاذ دولية ثانية تبلغ قيمتها 130 مليار يورو لإبعاد شبح الافلاس.