قالت الصحيفة إن مصر تدفع ثمن فشل المجلس العسكرى الحاكم فى تأييده "بإخلاص" للثورة فى ليبيا بخسارة مئات الآلاف من المصريين العاملين هناك لوظائفهم، حسبما قال مسئولون فى السلطة الانتقالية فى طرابلس.
وتشير الصحيفة إلى أن ليبيا قامت بتشديد القواعد الخاصة بآلاف العمال المصريين الراغبين فى العودة إلى وظائفهم القديمة أو العمل فى البلد الغنى بالنفط ، بينما رفعت القيود عن التونسيين الذين تدفقوا على قطاع الخدمات الليبى.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصريين الذين تجمعوا بالمئات أمام السفارة الليبية فى القاهرة للحصول على تأشيرة من أجل العودة إلى أعمالهم القديمة، قوله إنه ذهب إلى ليبيا منذ سبع سنوات، والآن يقولون له إن أوراقه مفقودة، ولا يوجد تأشيرات.
ويقول المسئولون الليبيون إنهم قاموا بتشديد شروط منح تأشيرة الدخول إلى بلادهم لأنهم يشعرون بالقلق من أن بعض المصريين تربطه علاقات بالقبائل التى دعمت نظام الرئيس الراحل معمر القذافى.
لكنهم سرا يقولون أيضا إنهم غاضبون من المجلس العسكرى فى مصر، واتهموه بإيواء موالين لنظام القذافى ومضايقة الثوار الليبيين فى المعابر الحدودية والمطارات بينما كانوا يحاولون شق طريقهم إلى شرق ليبيا فى العام الماضى.
وتنقل الصحيفة عن يوسف سلبى، الذى أصبح شقيقه الأكبر على رجل دين بارزا وجزءا من النخبة السياسية الجديدة فى ليبيا قوله :"لم يساعدونا – أى المصريين- أثناء الثورة.. والآن هناك بعض الأسماء القديمة الباقية من النظام السابق تختبئ فى مصر".
إلا أن المسئولين فى مصر ينكرون هذه الاتهامات ويصرون على أنهم لعبوا دورا رئيسيا فى تقديم المساعدات الإنسانية للثوار فى ليبيا، ويقولون أيضا أنهم يتعاونون مع سلطات طرابلس من أجل تقديم حلفاء القذافى المزعومين للعدالة.
وقال أيمن مشرفة، نائب مساعد وزير الخارجية المصرى لشئون شمال أفريقيا: إن هؤلاء الناس بعد سقوط النظام فى ليبيا دخلوا القاهرة مثل أى ليبيين آخرين لأن لديهم تأشيرات دخول.
وإذا تقدمت الحكومة الليبية بطلب مفصل لترحيلهم، بزعم أنهم مجرمون أو أساؤا استخدام أموال الشعب الليبى، فيجب أن يقدموا ما يدل على ذلك. فهناك عملية دولية فى هذا الشأن يجب أن تتم وفقا للقانون الدولى".
غير أن مسئولا سابقا بوزارة الصحة فى مصر، والذى نقل إمدادات إنسانية لليبيا أثناء الثورة، قال إن المساعدة التى تم تقديمها ليبيا كانت عن طريق أفراد ومنظمات وحتى وزارة الخارجية بدون تعاون أو حتى معرفة من المجلس العسكرى، بل إن مسئولى الأمن وبأمر من المجلس العسكرى قاموا بمضايقة المصريين الذين حاولوا تقديم المساعدة بشكل منهجى، وكذلك الليبيون الذين كانوا يخرجون أو يدخلون، ولم يهتموا للعلاقات السياسية.
ويضيف المسئول السابق الذى رفض الكشف عن هويته خوفا من العقاب، إن الجنرالات فى مصر لم يتخذوا القرار السياسى بتقديم المساعدة أم لا".
وتوضح الصحيفة أن قضية العمال المصريين فى ليبيا مهمة للاقتصاد المصرى الذى يعانى منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث وصلت نسبة البطالة رسميا إلى 12%، وإن كان المحللون يقولون إن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
ووفقا لأرقام منظمة الهجرة الدولية، فإن هناك حوالى 1.5 مليون مصرى كانوا يعملون فى ليبيا قبل الثورة ويجلبون لبلادهم مليار دولار سنويا. كما كان لليبيا استثمارات فى مصر يقدرها محللون ليبيون وغربيون بـ 10 مليارات دولار على الأقل، ويشعر البعض بالقلق من أن المسئولين الجدد فى ليبيا قد يصفون تلك الاستثمارات.