الجارديان
كارثة إستاد بورسعيد فضحت حالة الفراغ السياسى بعد الثورة
قالت الصحيفة إن الكارثة التى شهدها إستاد بورسعيد بعد مباراة الأهلى والمصرى أمس الأربعاء فضحت حالة الفراغ السياسى التى خلفتها الثورة، واعتبرت الصحيفة أن الأحداث الدامية التى شهدها الإستاد والتى سقط فيها ما يزيد عن 70 قتيلاً هى علامة على مدى تدهور الأوضاع الأمنية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.

وتابعت الصحيفة قائلة إن سقوط هذا العدد من القتلى فى مباراة كرة قدم يسلط الضوء على تأثير السياسة على كل الجوانب الحياتية الأخرى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن هذا العنف ذكر بمدى تدهور الموقف الأمنى فى البلاد مع استمرار حالة عدم الاستقرار بعد عام من تنحى مبارك.

فاختفاء الشرطة والاستعاضة عنها بالجيش قد أدى إلى أثر على الأمن مع رفض الكثير من ضباط الشرطة العودة إلى العمل بعد الثورة.

وأوضحت الجارديان أن بعد بث اللقطات التليفزيونية التى أظهرت قوات الأمن وهى فى موقف المتفرج بينما مشجعو الفريق المصرى يقتحمون الملعب لمطاردة لاعبى الأهلى، تجمع عدد من المشجعين الغاضبين أمام مقر الأهلى للاحتجاج على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لما شعروا بأنه سقطة أمنية كبيرة فى الإستاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يعتقدون أن العنف يرتبط بشكل أساسى بالموقف السياسى. ونقلت عن أحد مشجعى الأهلى خارج النادى قوله إن هناك صلة سياسية كبيرة فما حدث اليوم لم يكن فقط يتعلق بمشكلة فى مباراة كرة قدم، بل له علاقة بأحداث أخرى فى البلاد. وكان يشير إلى رفع قانون الطوارئ مؤخرا مع استثناء البلطجة، والبيانات الأخيرة من وزير الداخلية محمد إبراهيم عن الحاجة إلى استمرار السلطات الاستثنائية للتعامل مع الحوادث التى لها علاقة بالجريمة.

وتحدثت الصحيفة عن انتشار سلسلة مع الحوادث الأخيرة التى تدل على التراجع الكبير فى الأوضاع الأمنية فى مصر بما فيها السطو المسلح على بنك HSBC فى منتصف النهار، وهو أمر لم يسمع به من قبل على حد قولها، والاستيلاء على سيارات نقل الأموال المصفحة، بينما يصر مشجع آخر على أن سبب المشكلة هو هتاف ألتراس الأهلى ضد المجلس العسكرى فى مباراة سابقة.

ونقلت الصحيفة التصريحات التى أدلى بها محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى والتى قال فيها إن ما حدث لم يكن مباراة كرة قدم بل حرب، والناس تموت أمامه ولا يوجد تحرك أو أمن أو سيارات إسعاف، وطالب أبوتريكة بإلغاء الدورى، واصفاً الموقف بأنه مفزع وأن يوم أمس لا يمكن نسيانه.

كاتب أمريكى: المعهدان الجمهورى والوطنى على صلة بالسى آى إيه
فى مقاله بالصحيفة انتقد مارك ويزبورت، مدير مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة فى واشنطن، ما يقال فى وسائل الإعلام العالمية عن أن المعهد الجمهورى الدولى، هو مؤسسة تروج الديمقراطية، وكذلك الحال بالنسبة للمعهد الديمقراطى، وهم اثنان من منظمات المجتمع المدنى الأمريكية التى تم مداهمة مكاتبها فى مصر ومنع عدد من العاملين بها من مغاردة مصر، وأشار إلى أن تلك المنظمتين ذات صلة بوكالة الاستخبارات الأمريكية "سى آى إيه".

وأوضح الكاتب أن المعهدين الديمقراطى والجمهورة يستفيدان بشكل أساسى من "الصندوق الوطنى للديمقراطية" وهى المنظمة التى تدير أنشطة أغلبها اعتاد "سى آى إيه" على تمويله سراً، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست عندما أنشئ هذا الصندوق فى أوائل الثمانينيات. وهذه المنظمات تدعم الديمقراطية فى بعض الأحيان، لكنها لا تفعل ذلك فى أغلب الوقت، أو أنها ليست ضدها. وذلك ليس لأنها شريرة بطبيعتها، ولكن بسبب مكانة الولايات المتحدة التى تدير إمبراطورية فى العالم، والإمبراطوريات بطبيعتها تتعلق بالسلطة والسيطرة على شعوب فى أراضى بعيدة. وهذه الأهداف ستتناقض بشكل عام مع الكثير من تطلعات الشعوب نحو الديمقراطية وتحديد المصير.

وتابع ويزبورت قائلاً، إن المعهد الجمهورى، هو الذراع الدولية للحزب الجمهورى الأمريكى، ومن ثم فإن من يشاهد مناظرات مرشحى الحزب الجمهورى للرئاسة ربما يشك فى أن تلك المنظمة تروج للديمقراطية. لكن نظرة على مغامرتهم الأخيرة، كافية لوضع الأمور فى نصابها الحقيقى. فالمعهد الجمهورى لعب دوراً كبيراً فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة فى هايتى. وفى عام2002 احتفل مدير المعهد علانية بالانقلاب العسكرى الذى لم يدم طويلا والذى أطاح بحكومة فنزويلا المنتخبة. كما عمل المعهد الجمهورى مع منظمات وأفراد شاركوا فى هذا الانقلاب، وشارك أيضا فى عام 2005 فى محاولات للترويج لتغيير القوانيين الانتخابية فى البرازيل والتى يمكت أن تضعف حزب العمال الذى ينضم إليه الرئيس المنتخب حينها لولا دا سيلفا.

وفى عام 2009، كان هناك انقلاب على الحكومة المنتخبة فى هندوراس، وفعلت إدارة أوباما كل ما بوسعها من أجل إنجاح هذا الإنقلاب ودعمت الانتخابات فى نوفمبر من هذا العام من أجل فرض الشرعية على حكومة الإنقلاب. وفى الوقت الذى رفضت فيه المنظمات الأمريكية مراقبة تلك الانتخابات بسبب القمع والعنف السياسى، شاركا المعهدين الجمهورى والديمقراطى فى مراقبتها.

ويرى الخبير الأمريكى أن أحدا ربما لا يعرف ما الذى يفعله المعهد الجمهورى فى مصر، لكننا نعلم جيدا أن الحكومة الأمريكية على مدار عقود دعمت الحكم الاستبدادى حتى اندلعت الاحتجاجات الشعبية ولم تستطع وشنطن منع الإطاحة بمبارك.