ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيكو نودا اعترف بأن الحكومة اليابانية تتقاسم تحمل المسئولية عن حادث محطة فوكوشيما النووية التى تضررت من جراء الزلزال المدمر الذى ضرب اليابان فى 11 مارس من العام الماضى وتلته موجات مد بحرية عالية تسونامى.
وقالت الصحيفة، نقلا عن نودا، قوله قبل الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذى أدى إلى مقتل 20 ألف مواطن فى شمال شرق اليابان- إن المسئولين انتابهم اعتقاد بأن البلاد تحكم قبضتها على التكنولوجيا النووية، وتعهد بالعمل الدءوب لاسترجاع عمل المفاعلات المعطلة.
وأشار إلى أن الحكومة والشركات النووية المشغلة والمختصين والعالم الأكاديمى بأكمله غرق فى أسطورة شبكة الأمان من الكوارث النووية، وشدد على أنه يجب على كل فرد تقاسم ألم المسئولية عما حدث.
وأكد نودا، أن الحكومة حريصة تماما على الدفع بتطوير المفاعلات لإعادتها إلى العمل من جديد، مشيرا إلى أن اثنين من مجموع 54 مفاعلا نوويا مازالا يخضعان لعمليات إصلاح مع عدم رغبة المجتمعات المحلية فى استئناف عمل المفاعلات المتبقية، ولكن حتى وإن تم خفض استهلاك الطاقة بحلول شهر مايو القادم، فإن الطاقة النووية ستلبى 30% من احتياجات اليابان من الكهرباء.
وفى محاولة لتبديد مخاف المواطنين أجرت الجهات التنظيمية النووية اليابانية اختبارات دقيقة ستركز على قدرة المفاعلات على الصمود أمام الزلازل والتسونامى وكل ما يشبه الانهيار الذى ضرب محطة فوكوشيما النووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نودا الذى تولى منصب رئيس وزراء اليابان فى سبتمبر الماضى، دافع عن الجهود التى تبذلها الدولة للتعمير ضد الانتقادات التى وجهت بأن الحكومة فشلت فى وضع رؤية واضحة أو تحرك سريع كاف لإعادة إعمار المجتمعات الساحلية التى دمرها التسونامى.
ولفتت إلى أن زلزال اليابان المدمر وكارثة تسونامى والعديد من الانهيارات فى محطة فوكوشيما النووية أدت إلى أزمة ثقة فى البرنامج النووى للبلاد.