ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن السلطات المصرية أغضبت الشعب المصرى، بعد سفر المواطنين الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، لتخفيف التوتر بين القاهرة وواشنطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن القضية أثارت العديد من الأسئلة الغامضة حول مدى التأثير الولايات المتحدة على الجنرالات الحاكمة فى مصر، إذ تحصل مصر على 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية كل عام من الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن الناشطين وغيرهم من الشخصيات السياسية المدافعة عن الديمقراطية وعمل المنظمات قولها "إن القادة العسكريين تعاملوا من القضية بشكل سييء، من خلال منع العاملين الأجانب من السفر، ثم السماح لهم بالمغادرة، بعد أن دفعت كفالة ملايين الدولارات، للإفراج عنهم، وحذر المسئولون من أن هذه القضية قد تهدد سلامة النظام القضائى المصرى.
النقاد فى هذه القضية لا تعتمد بالضرورة على القضية الأساسية ضد المنظمات غير الحكومية ولكن تنظر إلى إهانة سيادة القانون من المسئولين الذين وعدوا بالامتناع عن التعامل بشكل غامض مثلما كان نظام مبارك.
وبدأت المواجهة المستمرة منذ أشهر بين مصر والولايات المتحدة بعد هجمات جريئة على مكاتب القاهرة من المنظمات غير الحكومية بما فى ذلك المعهد الذى تدعمه الولايات المتحدة وهو المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى.
وقالت هبة موريف من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "إن الثقة فى القضاء المصرى أصبحت هشة، وذلك بعدما تعامل مع قضية التمويل الأجنبى بهذا الشكل".