صادقت القمة الأوروبية على معاهدة ملزمة للدول الأعضاء تقضي بالتحكم بالعجز والديون السيادية وأدوات تصحيح العجز آلياً، وتمكين محكمة العدل من صلاحيات تغريم الدولة المخلّة. واعتبر رئيس المجلس هيرمان فان رومبوي، أن من شأن القرارات المعلنة ليل الاثنين - الثلثاء في مجالات متنوعة، «استعادة الثقة في اقتصادات الاتحاد».
وسيوقع قادة منطقة اليورو وثماني دول أعضاء في الاتحاد معاهدة الاستقرار والانسجام الاقتصادي والنقدي في اجتماع القمة مطلع آذار (مارس) المقبل. وتفردت بريطانيا بمعارضة المعاهدة بشدة والتحقت بها تشيخيا في اجتماعات القمة الاستثنائية، لأسباب تتعلق بتوازنات سياسية داخلية.
وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها برلمانات 12 دولة. وتلتزم كل دولة توقع المعاهدة بإدراج «القاعدة الذهبية» بخفض العجز والديون السيادية في تشريعاتها الوطنية. كما وافقت القمة على «آلية الاستقرار الأوروبية» التي ستحل محل صندوق الاستقرار في تموز (يوليو) المقبل. وعهدت القمة إلى وزراء المال بالموافقة على زيادة رصيده المقدر حالياً بـ 500 بليون يورو. ويُنتظر المصادقة على الزيادة في اجتماع القمة الربيع المقبل.
طغى جدل حول تصريحات مسؤولين في برلين منهم وزير المال وولفغانغ شوبله، حول وضع اليونان تحت «وصاية أوروبية» على بداية أعمال القمة. واعتبر رئيس البرلمان أن التصريحات «غير لائقة». ورأى مارتن شولتز أنها «تعكس المناخ السياسي داخل ألمانيا». وأكد أن «من الصعب بالنسبة إلى اليونانيين قبول مثل هذا الكلام، خصوصاً أنهم تقبلوا وجود خبراء أجانب يراجعون حسابات بلادهم».
وأوضح أن القروض التي تقدمها دول الاتحاد وصندوق النقد الدولي «ليست عملاً خيرياً»، ومن حق الأطراف المقرضين المشاركة في وضع خطط إنفاقها، لكن الحديث الصادر «عديم الفائدة». وتردد ليل الاثنين الثلاثاء احتمال عقد قمة أخرى حول اليونان في 8 شباط (فبراير) الجاري. ودعت القمة السلطات اليونانية وترويكا خبراء الاتحاد والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي إلى الإسراع في وتيرة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
وحذر القادة الأوروبيون من خطر تفشي البطالة، إذ يفوق عدد العاطلين من العمل 23 مليوناً. ونبّهوا إلى «استمرار ارتفاع معدل البطالة، في حال لم يتحسن النمو الاقتصادي». ويقتضي الوضع «اتخاذ قرارات عملية لتوظيف الكوادر من خلال إصلاح سوق العمل والضغط على كلفة الإنتاج». ودعت القمة كلاً من الدول الأعضاء الى إدراج الإجراءات الجديدة في «خطة التوظيف الوطنية»، على أن تُراقب على الصعيد الأوروبي. ونصحت بخفض الضرائب التي لا تتصل بالرواتب ومن شأنها تحسين شروط سوق العمل. وشددت على أولويات تشجيع توظيف الشباب الذين يدخلون سوق العمل ومضاعفة قدرات التدريب المهني في المؤسسات بالتشاور مع النقابات المهنية.
وأكدت القمة أهمية استكمال السوق الواحدة، لأنها «محرك النمو»، واتخاذ إجراءات عاجلة للحؤول دون تعطل نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واعتبرت أن من شأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي لتمكين المصارف من الإقراض على المدى الطويل، دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل عماد نجاح الاقتصاد الأوروبي. وتعد السوق الأوروبية 23 مليون مؤسسة. وأوصت القمة بمعاودة توجيه موارد صناديق التنمية من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نشاطات «بنك الاستثمار الأوروبي» وأدوات التمويل الأخرى المتصلة.