M.ELHENDY
المدير العام
المزاج : 
المهنة : 
الجنسية : 
الجنس : 
عدد المساهمات : 160
نقاط : 364
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
 بلد الاقامة : السويد
الاوسمة : 
 | |  البحث الاول قيم حقوق الانسان ضرورة للمناهج التعليمية | |
دراسة مقدمة من قبل الاستاذ رشيد خليدي كاتب و مراقب قانوني في المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان و القانون الدولى
إن حقوق الانسان هي كاللغة الام في قيمتها فإذا كنا نتعلم اللغة الام لمعرفة التعبير فانه يجب علينا في نفس الوقت أن نتعلم حقوق الانسان لمعرفة التصرف.."
" إن الدفاع عن حقوق الانسان يدأ بالتعريف الصارم لكلمات مفهوم حقوق الانسان ، هي بمثابة أسلحة .."
مقدمة :
يتضح من التركيب اللغوي لعبارة حقوق الانسان أنها تدل على مفهوم كلي و مركب متألف من مفهومين مخصصين مفهوم " حق " الذي ورد مفردا و باعتبار أن تعريف المفاهيم تعريفا دقيقا هو المهمة الاولى للمعرفة العلمية، فاننا مضطرين للتساؤل عما يقصد عادة بكلمة مفهوم؟؟
لقد اعطيت للكلمة مفهوم تعاريف مختلفة، لكن جل دلالاتها متقاربة، فمثلا نجد تريني وزملاؤه يعرف المفهوم قائلا أنه تمثل عام من طبيعة مجرد، محدد بشكل واضح، و متعاقد عليه ايضا، و قابل لتوجيه البحث و تاسيس فراضياته، هذا المفهوم يتعارض بفضل خصائصه مع الفكرة التي تكون شخصية و أقل تحديدا، و مع التصور الاولي الذي يبقى غامضا جدا ...
اما جودة أحمد سعادة فيقول أن المفهوم هو مجموعة من الاشياء أو الرموز أو الاحداث الخاصة التي تم تجميعها معا على اساس من الخصائص المشتركة و التي يمكن الدلالة عليها باسم أو رمز معين و عموما نقول إن المفهوم هو عبارة عن تمثل ذهني عام يتميز بالتجريد و التعميم ذو طابع تركيبي، على النسق الذي يمثل مكوناته كما أنه يختلف عن التصور الاولي الذي هو مجرد تمثل أولي يحمل في الغالب طباع ايديولوجي و غير نقديا و قريبا من هذا التعريف تأتي الموسوعة الفلسفية لتقول بأن " المقهوم شكل من اشكال انعكاس العالم في العقل، يمكن من معرفة ماهية الظواهر و العمليات و تعميم جوانبها وصفاتها الجوهرية و حسب هذا التعريف فانه : بالمفهوم نحصل على معرفة اكثر عمقا بالواقع .
1 – مفهوم حقوق الانسان : اشكالية التعريفة :
يبدأ أن المراجع النقدية و التقويمية التي تتم اليوم لبعض المفاهيم و حمولاتها الفكرية داخل مطبخ العلوم الانسانية على حد تعبير بول باسكون " لا زالت لم تتخلص من شخصياتها الايديولوجية و لم يتحقق لها بعد شرط الحياد و الانعتاق التام من تلك الشحنة، لاعادة تقويمها تقوما علميا، و ينطبق هذا القول و بشكل كبير على مفهوم حقوق الانسان ، فالبحث عن تعريف دقيق و مانع لدلالة هذا المفهوم يبقى امرا صعبا و فيه نوع من المغامرة و لعل السبب في ذلك يرجع بالدرجة الاولى الى أن ألفاظ الغلوم الانسانية هي في جوهرها مفاهيم جدالية و انه من جهة اخرى لا يمكن أن نفرغها من دلالتها الوجدانية . و لا أن نحولها الى الفاظ ذات معنى دقيق جامع ومانع يتحدى كل زمكانية .
فحقوق الانسان هذا لامفهوم الساحر الذي اصبح يتدازل بشكل كبير الان كما يقال " أنجيل العصر " كثر ترديده في الاونة الاخيرة الشئ الذي يجعلنا نتساءل مع محمد عابد الجابري عن { هل سهولة العبارة على السنتنا يقابلها وضوح في مفهومها على صعيد وعينا} في الواقع إنه بالرغم من أن لفظ حقوق هو من اكثر الالفاظ شيوعا و استعمالا في حياتنا اليومية المعاصرة، فمن الناحية العلمية البحثة هناك صعوبة يستهان بها في تحديد كل محتوى حقوق الانسان و دراسة مختلف ابعادها و مراميها. لكن رغم هذه الصعوبة فاننا نجد أن حقوق الانسان اعطيت لها تعاريف عديدة و محتلفة باحتلاف القناعات و التوجهات الايديولوجية و الثقافية أو المدارس القانونية و الفلسفية التي ينتمي اليها كل باحث معرف للمفهوم.
2- حقوق الانسان : أية تصنيفات و اية مدارس فقهية قانونية
حق ام حقوق ؟
رغم اختلاف الباحثين حول ما هو الحق الجوهري الذي تتأسس انطلاقا منه منظومة و طبقات حقوق الانسان فهم يكادوا يتفقون على انه ليس هناك فكر دون خلفية اجتماعية و ثقافية و عليه فاهي الخلفية السوسيوثقافية المومإ اليها في خطاب حقوق الانسان ؟؟ أو بتعبير اخر ما هي خلفيات لفظ حقوق الانسان؟ لنكشف الغطاء عن اصولها الفلسفية و العلمية و عن العقل الذي يتوارى خلفها؟؟ و الى اي انسان نومئ و الى اي حق نشير عندما نتحدث عن حقوق الانسان. من المؤكد تاريخيا ان مفهوم حقوق الانسان حديث الالطهور و التداول و لو على الاقل في شحنته الدلالية المعاصرة ، في الخطاب السياسي الحقوقي فقد تبلور هذا المفهوم نظريا و ممارسة داخل رحم الثقافة الغربية على امتداد القرون الاربعة الاخيرة ، بداية فكر النهضة الاوربي الذي تتجالى معالمه في فلسفتي حركة الاصلاح الدني و الحركة الانسانية اللتان ركزتا على قيمة الانسان كفرد و كوجود في القرون 15و16و17 و انتهاء بفلسفة التنوير التي رفعت شعار الحقوق و ما رافق ذلك من ثورات اجتماعية و سياسية في القارتين الاوربية و الامريكية خلال القرين 18 و 19. هذه الفلسفة التي نادت بالانسان الكوني المنظور اليه كغاية – انسان احتل مركز الكون و انفرد بنفسه و بات يراقب نفسه و كل كائن اخر موظف لخدمة مصلحته – لهذا وجدنا أن حقوق الانسان منبثقة من نظرة نرجسية للانسان .
" الانسان هنا هو الفرد ، الانسان المركز الوحيد التي تنطلق منه كل الاشياء و اليه تعود، انه النبتدأ به و المنتهى اليه."
الانسان في لفظ حقوق الانسان هو ذلك الكائن الارادي الفاعل، الحر من هنا فالحق الجوهري الذي تتأسس عليه جميع هذه الرؤية الغربية اليبرالية هو حق الحرية باعتباره حقا مركزيا واحدا على المستوى النظري ، تفرعت عنه جميع الحقوق الاخرى علة مستوى العمل و الحياة الواقعية كحق حرية التعبير ، حق المتلك ، حق التنقل، جق الاجتماع ....الخ هذه الحقوق العملية الملموسة تتطلب طبعا تحديد سلطة الدولة و تقييدها بقيود يعرفها كل مبتدأ في علوم القانون هذه القيود التي تأتي في نهاية السلسة المتكونة من الانسان ---- الحق ---- العقد ---- الدولة .
و يرى محمد عابد الجابري خلاف ذلك بحيث نجده يقول بأن فلاسفة اوربا في القرن 18 بنوا حقوق الانسان تلك على حقين اثنين تتفرع عنها جميع الحقوق الاخرى و هما حق الحرية و حق المساواة .
3- حقوق الانسان و الديمقراطية : علاقة تكامل
أ - الديمقراطية عملية تاريخية :
ان الديمقراطية ليست هي حقوق الانسان لذا فما المقصود بفهوم بمفهوم الديمقراطية و ما هي مقوماتها؟ و ما هي علاقتها بحقوق الانسان ؟؟
يقول محمد عابد الجابري " أن الديمقراطية من المفاهيم و الكلمات التي يصعب تجديدها و تعريفها: فعندما نستعمل هذه الكلمة نقصد شيءا من ورائها و لكن عندما نطرح علة انفسنا سؤالا مثلا ما هو بالضبط هذا الشيء الذي تعينه هذه الكلمة ، فاننا نقصد طلاقة اللسان و سهولة التعبير .."
و يبدو أن صعوبة التعريف تلك تعود بالاساس الى أن مفهوم الديمقراطية قد تغير في تطور دائم يستمد حركته التطورية من حركة التطور التاريخي التي لا تني و لا تقف ... فكلمة الديمقراطية تختلف معنيها حسب الزمان الذي تستعمل فيه و حسب السياق المعريفي و الايديولوجي الذي توظف فيه . فعندما نريد ازالة غموض عن المفهوم بهدف تعريف علمي للكلمة نخاف أن لا نأخذ بعين الاعتبار الدينامية التي عرفتها فكرة الديمقراطية و التي جغلت منها احد العوامل الاساسية لتطور المجتمعات . فكثرة استعمال كلمة الديمقراطية في الخطاب المعاصر جعلت البعض يرى ان فكرة الديمقراطية تعاني اليوم من كثرة الدلالات، لكن هذه الكثرة الدلالية التي هي ظاهرة مرطبة في اعين اهل الخطابة فانها من وجهة نظر أهل السياسة تعد ظاهرة طبيعية ملازمة لمفهوم الديمقراطية نفسه.
فتحليل الفلاسفة اعتبر الديمقراطية وسيلة مفضلة لادخالها ضمن تامل و تبصر فلسفيين ، فبواسطة الديمقراطية طرح ذلك كشكل العدالة و بشكل أوسع مشكل" حكم جيد ام غير جيد ".
اما بالنسبة لرجال القانون، فينشغلون في تحليلهم للديمقراطية بتشخيص الاشكال المؤسسة لها بطريقة تمكن من التمييز و بوضوح بينها و بين الانظمة السياسية الاخرى خاصة منها السلطوية .
بالنسبة للسوسيولوجيين و رجال السياسة فهم يقتسمون الرغبة الشاملة في توضيح و تفسير الظارة الديمقراطية في كافة ابعادها القانونية و السياسية بدون اغفال قطاع العمل الرمزي الذي يعطي للديمقراطية معنى ما . توجد اذن طرق متنوعة لمقاربة قيمة الديمقراطية، كلها مشروعة حسب وجهة النظر التي تعالج بها ، او المنظور الذي تعتمده في هذه المقاربة أو تلك . فاذا ما عدنا الى الجذور التاريخية للمفهوم فاننا نجد ان الديمقراطية توصف عادة بانها " حكم الشعب " على الاقل اذا انطلقنا من الاشتقاق اللغوي الاصلي للكلمة الشعب اي قوة و سلطة الشعب ، وبهذه الدلالة فان كلمة الديمقراطية تدل على حكومة الشعب التي هي متعارضة في نظر السياسين مع كلمة الاستبدادية . هذا على ارغم من ان الديمقراطية في تعريف اخر انها كحم اشعب نفسه بنفسه ، و هو تعريف لا يمكن أن يكون له مجال للتطبيق لا قديما و لا حديثا الا في إحدى تلك المدن الفاضلة التي حددها متخيلوها نوعا من الملجأهربون اليه في متاهات عالم الفكر عندما لم يجدوا في عالم الواقع اي امكانية لتطبيقها .
العلاقة بين حقوق الانسان و الديموقراطية :
لقد قيل إن ما يمييز "حكم الشعب" عن شتى أشكال الحكم النخبوي هو أنه حكم فيه الشعب بارادته الحرة الى النخبة الممثلة له حق ادارة الحكم دون سواها على أن يتم تداول السلطة بمقتضى آلية ما. حددها عالمنا المعاصرة في آلية الانتخابات. و يكون الحكم لمن يفوز فيها. بأغلبية الاصوات و لكي يتسع تعريف الديمقراطية في يكفل لجميع المواطنين حقوقا متساوية بررت الحاجة الى تعريف ليس بالضرورة مقيدا بانقسام المجتمع الى أغلبية و أقلية بل يتجاوزهما معا الى فكرة أكثرة ملاءمة لمقتضيات الحكم الديمقراطي الفعلي، فكان هذا سببا في جعل دولة القانون هي اساس الديمقراطية الحقة تمشيا مع منطوق المادة 7 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 " كل الناس سواسية امام القانون و لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الاعلان و ضد أي تحريص على تمييز كهذا .. إن كفالة حقوق الانسان مطلوب في ظل أي نظام سياسي، و ليس بمقدورها الانتظار حتى يصبح النظام ديمقراطيا فحتى حين يصبح النظام ديمقراطي يمكن أن تقع في ظله الانتهاكات لحقوق الانسان بدرجة أو بأخرى، و تفاديا للمحاججة في الجدل النظري الذي يمكن أن تثيره هذه الاطروحة ، يمكن تبسيط الامر بالقول أن حقوق الانسان ببنودها المتعددة يمكن أن تمارس في ظل النظم غير الديمقراطية، مثلما يمكن أن تنتهك و لو بقدر، في ظل النظم الديمقراطية عير انه برغم من عدم الترادف الكامل بين حقوق الانسان و الديمقراطية فقد اتضح من التحليل السابق أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية. علاقة قد تكون الامتن و الاقرب الى فكرة الزواج الكاتوليكي الذي لا ينفصم . خلاصة المبحث الاول :
في الخلاصة تأكدلنا عبر التحليل، أن حقوق الانسان هي عبارة عن شبكة مفهومية معقدة. كل مفهوم يحيل على مفهوم آخر، و لا يمكن فهم الاول إلا بارتباط مع الثاني أو بالاحرى مع باقي مفاهيم الشبكة و من جهة اخرى أن لمفهوم حقوق الانسان تعالقات معرفية، ابستمولوجية مع مفاهيم اخرى استراتيجية و شائكة في نفس الوقت الديمقراطية ، و المجتمع المدني ، المواطنة ... تتفاعل مع مقولة و فلسفة الحقوق، تفاعل التكامل حينا و تفاعل التلازم حينا آخر و تفاعل التزامن حينا ثالثا، لكن المثير هنا أن السير على الحبل المشدود لخدمة قضية حقوق الانسان يصطدم منذ اللحظة الاولى بالخلاف حول تعريف حقوق الانسان نفسها كما هو الحال بالنسبة لتعلقاتها أو توابعها، و الاتفاق على حل وسط مرضي للمجيع ليس مهمة سهلة، و لكنه كذلك ليس مهمة مستحيلة، لكن خدمة لمستقبل حركة حقوق الانسان على الصعيد العالمي يجب علينا اولا توضيح الفروق المقهومية بين مختلف المقاربات اللبيرالية و الماركسية و الاسلامية . و اجراء تحليل لمختلف تلك المقاربات بغية كشف النقاب عن الاطر الايديولوجية الكامنة فيها، يعني اتباع منهج سقراطي (منهج المساءلة) للكشف عن الافتراضات الفلسفية و المعرفية و الثقافية في تلك المقاربات و تنيان انعكاساتها على تصور مفهوم حقوق الانسان و مسارات تطبيقاته وطنيا و إقليميا و دوليا | |
|
