أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور، ليكون سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في الإقليم المضطرب.
قالت المحكمة الجنائية الدولية الخميس إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في إطار تحقيقات بشأن وقوع أعمال وحشية في دارفور. وقالت المحكمة في بيان إن لديها أدلة كافية كي تعتقد أن حسين مسؤول عن 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب.
وكان كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو قد قال لدى سؤاله عن مذكرة الاعتقال في كانون الأول/ديسمبر، إنها ستغطي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من آب/أغسطس 2003 وحتى آذار/مارس 2004. وأعتبر أن "الأدلة تتيح لمكتب الادعاء الاستنتاج بان حسين هو واحد من الذين يتحملون اكبر المسؤوليات الجنائية". وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق عبد الرحيم محمد حسين.
ويعد حسين الأحدث بين عدد من المسؤولين السودانيين الذين تطلب المحكمة، مقرها لاهاي، اعتقالهم بينهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تدبير جرائم إبادة جماعية ووزير الدولة السابق للداخلية وقائد ميليشيا. ولا يزال الثلاثة طلقاء.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور، فيما تقول الخرطوم إن عدد القتلى عشرة آلاف.